بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، خلال لقائه اليوم الخميس بمكتبه بديوان رئاسة الوزراء، مع وزيرة العدل حليمة إبراهيم، الجهود الحكومية لترسيخ سيادة القانون وتفعيل مسارات العدالة وحقوق الإنسان في ليبيا.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة اتخاذ خطوات عملية ومنسقة لدعم خطة الحكومة في بسط الأمن من الجانب القانوني، إلى جانب معالجة التحديات المرتبطة بالانتهاكات الحقوقية، مؤكدًا أهمية تفعيل دور المؤسسات القضائية لضمان العدالة وحماية الحريات العامة.
من جانبها، قدمت وزيرة العدل عرضًا حول أبرز مستجدات عمل الوزارة، والتقدم المُحرز في ملفات الإصلاح القضائي، وتعزيز الشفافية والمساءلة، بالإضافة إلى جهود توثيق الانتهاكات القانونية وحقوق الإنسان بالتنسيق مع الجهات المعنية.