شهد ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس، الجمعة، تظاهرة حاشدة ضمن حراك “جمعة الحسم”، الذي يواصل تصعيده للأسبوع الثاني على التوالي، مطالبا بإسقاط كافة الأجسام السياسية الحالية، وفي مقدمتها مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، وحكومتا الوحدة الوطنية والحكومة الموازية.
وفي بيانهم الختامي، أعلن المتظاهرون سحب الاعتراف الكامل من هذه المؤسسات، واعتبروها “والعدم سواء”، محمّلينها مسؤولية استمرار الانقسام وإشعال الحروب في البلاد.
وطالب الحراك المجلس الرئاسي بتحمّل مسؤولياته الوطنية، وإصدار قرار بحل جميع الأجسام السياسية القائمة، وتولّي إدارة شؤون البلاد بشكل مؤقت، مع تحديد يوم 25 يوليو 2025 موعدًا نهائيًا لإجراء الانتخابات العامة، وإنجاز المسار الدستوري.
وأكد المتظاهرون أن مهلة تنفيذ هذه المطالب لا تتجاوز 24 ساعة، محذرين من أن تجاهلها سيؤدي إلى تصعيد أكبر، بما في ذلك الدعوة إلى العصيان المدني.
كما شدد البيان على استمرار الحراك بطابعه المدني والسلمي، داعيا بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى احترام إرادة الشعب الليبي، والمساهمة في دعم مسار الانتقال نحو الدولة المدنية المنشودة.
واختُتم البيان بتأكيد المشاركين أن “صوت الشعب لن يُقمع، ولا مكان للفاسدين في أرض ليبيا”.