“حقوق الإنسان” تدين إجبار موظفي الدولة على التظاهر وتدعو لمساءلة حكومة الدبيبة

أعربت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عن استنكارها الشديد لما وصفته بجريمة منظمة تمثّلت في إجبار آلاف الموظفين المدنيين على المشاركة في مظاهرة مؤيدة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، والتي نُظمت مساء اليوم السبت بميدان الشهداء في طرابلس.

وأكدت المؤسسة أنها تلقت بلاغات موثقة من موظفين في عدة وزارات وجهات حكومية، أشاروا فيها إلى تعرضهم لضغوط مباشرة وتهديدات صريحة بالفصل، النقل، أو وقف المرتبات في حال عدم حضورهم، واصفة الحادثة بأنها سابقة خطيرة .

واعتبرت المؤسسة أن استخدام أدوات الدولة لإجبار الموظفين على التعبير السياسي يُعد انتهاكًا واضحًا للدستور الليبي وللعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، محملةً رئيس الحكومة ووزراءه المسؤولية الكاملة عن تعريض حياة المدنيين للخطر، خاصة في ظل تحشيدات مسلحة شهدتها الساحة ذاتها في أوقات سابقة.

وأعربت المؤسسة عن قلقها من مشاركة عناصر أمنية وعسكرية، خاصة من مدينة مصراتة، في تلك الحشود، محذّرة من مخاطر عسكرة المشهد المدني وتجييش مؤسسات الدولة لصالح أفراد، على حساب المطالب الوطنية في التغيير وإجراء الانتخابات.

وأشارت إلى أن هذا السلوك القسري لم يُمارس حتى في أحلك مراحل الحكم الشمولي في ليبيا، معتبرة أن حكومة الوحدة الوطنية باتت تمثل سلطة أمر واقع تمارس القمع السياسي وتستغل موارد الدولة لترهيب المواطنين وإخماد أصواتهم.

وأكدت المؤسسة أنها ستتقدم ببلاغ رسمي عاجل إلى مكتب النائب العام يتضمّن أسماء المسؤولين المتورطين، ونسخًا من الشكاوى الواردة، وستُحيل الملف إلى الجهات الحقوقية الدولية المختصة. كما طالبت بفتح تحقيق فوري ومساءلة قانونية لرئيس الحكومة ووزرائه.