أكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس عبد الله قادربوه، ضرورة تعزيز آليات الرقابة وضمان التزام إجراءات اختيار الشركات لتكليفها بطباعة الكتاب المدرسي وفقاً لأحكام لائحة العقود الإدارية.
كما شدد خلال اجتماعه مع وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون التربوية بحكومة الوحدة الوطنية، ومدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، استبعاد عدد من الشركات المتقدمة لعطاء طباعة وتوريد الكتاب للعام المذكور؛ لعدم قدرتها على إنجاز العمل، ومخالفتها للاشتراطات القانونية اللازمة من حيث رأس المال، والمواصفات الفنية، وإبرامها لعقود الطباعة بالباطن مع شركات أجنبية؛ مما يمثل تحايلا على أحكام التشريعات النافذة، وفقا لما تكشّف للهيئة بتقارير المتابعة.
وأشار قادربوه على عدم تهاون الهيئة في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال الخارجين عن القانون، والمتربّحين من عقود طباعة وتوريد الكتاب المدرسي؛ والتلاعب بمستقبل الطلاب والمسيرة التعليمية بالدولة؛ وذلك بما يحقق المصلحة العامة، ويقوّم ملف التعليم العام وتطلعات الدّولة نحو البناء والتقدم.
وهدف الاجتماع للوقوف على آخر مستجدات الإجراءات المتخذة حيال طباعة الكتاب المدرسي للعام 2025-2026م، ومدى التزام الوزارة ومركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية بملاحظات وتوجيهات الهيئة حيال إجراءات التعاقدات المقرر إنفاذها مع الشركات المعنية بما يضمن إنجاز العمل وفقا لصحيح القانون.