قدّم المحلل الاقتصادي، ومستشار التدريب والتأهيل لمجلس المنافسة ومنع الاحتكار لدى مجلس المنافسة ومنع الاحتكار الهادي علي عبد القادر، رؤية متكاملة للتحول الرقمي الفعال في القطاع المصرفي وفق تحليل السلاسل الزمنية والتحليلات التقاربية والتشاعبية.
وتضمنت الرؤية التي عرضها عبد القادر على صفحته الشخصية فيسبوك، مجموعة من الخطوات تمثلت في:
التحول الرقمي الفعال: الأسس والمسارات الآمنة
وأشار إلى أنه لضمان فعالية وأمن التحول الرقمي في المصارف الليبية، يجب اعتماد بنية تحتية رقمية مرنة، عبر تبني الحوسبة السحابية الآمنة مع تشفير البيانات، واستخدام سلاسل الكتل لضمان شفافية المعاملات المالية، إضافة إلى الأمن السيبراني عبر تطبيق أنظمة الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الاحتيال، إلى جانب اعتماد المصادقة متعددة العوامل لحماية حسابات العملاء.
المصارف الرقمية والشمول المالي
وأوضح عبد القادر أنه لتحقيق شمولية الخدمات المصرفية يجب أن تكون المحافظ الإلكترونية والدفع عبر الهاتف، وتمكين غير المتعاملين مع البنوك من الوصول للخدمات المالية عبر تطبيقات بسيطة، وأن تكون الخدمات المصرفية المفتوحة ، إلى جانب ربط البنوك مع شركات التكنولوجيا المالية لتقديم خدمات مخصصة.
تحليل السلاسل الزمنية في القطاع المصرفي
وبين أنه يمكن استخدام نماذج السلاسل الزمنية لتحسين الأداء المصرفي عبر نماذج ARIMA/SARIMA التي توفر إمكانية التنبؤ بحركة الودائع والسحوبات بناءً على الأنماط التاريخية، وتحليل التذبذب الموسمي في السيولة النقدية (مثل فترات الأعياد)، ونماذج LSTM (الشبكات العصبية)، إلى جانب التنبؤ بمخاطر التخلف عن السداد بناءً على سلوك العملاء السابق، وتحليل سلوكيات الاحتيال المالي عبر أنماط المعاملات غير الطبيعية.
التحليل التقاربي لتحسين الخدمات
ويجري ذلك عبر دمج البيانات المالية مع السلوكيات الاجتماعية، من خلال ربط بيانات المعاملات مع أنماط الاستهلاك (مثل زيادة التحويلات في المناسبات)، وتحسين تجربة المستخدم عبر الذكاء الاصطناعي التكيفي، والتقارب بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى الشراكات بين البنوك وشركات الاتصالات لتعميم الدفع الإلكتروني.
التحليل التشاعبي لفهم ثقة العملاء
ويتم عبر رصد مشاعر العملاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال تحليل آراء الليبيين حول الخدمات المصرفية الرقمية (إيجابية/سلبية) خاصة بعد العمليات مصرف الجمعورية 18.3 مليون، وتحديد نقاط الضعف في تجربة المستخدم(مثل بطء التحويلات الإلكترونية)، وتعديل الاستراتيجيات التسويقية، إضافة إلى تحسين الحملات الإعلانية بناءً على ردود الفعل العاطفية للعملاء.
توصيات تنفيذية
وقدّم الهادي علي عبد القادر مجموعة من التوصيات التنفيذية التي يمكن تنفيذها وتشمل إطلاق منصة مصرفية موحدة تضم دمج الخدمات المصرفية عبر تطبيق وطني (مثل “بنك ليبيا الرقمي”)، والتدريب على الأمن الرقمي لتأهيل الكوادر المصرفية على أمن المعلومات والتحليل التنبؤي.
كما أوصى بتعزيز التشريعات الداعمة عبر إصدار قوانين تنظم المعاملات الإلكترونية وتحمي بيانات العملاء، إلى جانب الشراكات الدولية من خلال التعاون مع منظمات مثل البنك الدولي لتمويل البنية التحتية الرقمية.
نظام مصرفي رقمي مستقر
وخلص عبد القادر إلى أن السير نحو نظام مصرفي رقمي مستقر وفعال يستلزم أن يكون التحول الرقمي ليس رفاهية، بل ضرورة لتحقيق الاستقرار المالي، وأن يتم دمج التحليل الزمني والتقاربي والتشاعبي، لأنه يساعد في: التنبؤ بالأزمات (مثل نقص السيولة)، وتحسين تجربة العميل وبناء الثقة في النظام المصرفي.
وأشار إلى أن هذه الخطوات تحقق الهدف النهائي وهو الوصول إلى خدمة مصرفية ليبية رقمية آمنة، شاملة، وقادرة على المنافسة في السوق الإقليمية.