أعلن المجلس الأعلى للدولة، اليوم الأربعاء، ترحيبه بالحكمين القضائيين الصادرين عن الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا بشأن الطعنين المتعلقين بشرعية انتخاب مكتب رئاسة المجلس، معتبراً أن هذه الأحكام تُرسخ مبدأ الفصل بين السلطات وتحمي الشرعية الإجرائية.
وقضت المحكمة في الطعن الإداري رقم 72/51ق بانتهاء الخصومة بعد قبوله شكلاً، فيما حكمت في الطعن رقم 72/165ق بقبوله شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه، مع القضاء بعدم اختصاص القضاء الإداري ولائيًا وإلزام رافعه بالمصاريف.
وأكد المجلس أن المحكمة لم تفصل في موضوع شرعية الجلسة المتنازع عليها، بل قضت بعدم اختصاصها، ما يعني – قانوناً – العودة إلى الوضع القائم قبل الطعون، والمتمثل في جلسة نوفمبر 2024، التي شهدت انتخاب مكتب رئاسة جديد برئاسة الدكتور محمد تكالة، وفق النظام الداخلي وبالنصاب القانوني الكامل.
وشدد المجلس على أن الحكم بعدم الاختصاص لا يمنح شرعية لأي مكتب بديل، بل يُعيد المسار إلى إطاره القانوني الصحيح ويحول دون محاولات فرض وقائع خارج نطاق الشرعية.
وفي ختام بيانه، جدد المجلس الأعلى للدولة دعوته لدعم مبادرة رئيسه الدكتور محمد تكالة بشأن تنظيم انتخابات مبكرة للمجلس، باعتبارها خطوة نحو تسوية سياسية شاملة تُنهي الانقسام القائم وتعيد القرار إلى المؤسسات المنتخبة.
وأعرب عن تقديره لاستقلال القضاء والتزامه بسيادة القانون وبناء مؤسسات فاعلة تستجيب لتطلعات الشعب الليبي.
