رحب المجلس الأعلى للدولة، برئاسة خالد المشري، بالحكم الصادر عن الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا، والذي قضى بنقض الحكم الصادر عن محكمة جنوب طرابلس في الدعوى المرفوعة من عضو المجلس محمد تكالة ضد رئيس المجلس خالد المشري.
وأكد المجلس في بيانه أن الحكم يعكس استقلال السلطة القضائية ومكانتها كمرجعية فاصلة في النزاعات المؤسسية، ويؤكد على استمرارية الصفة القانونية لخالد المشري كرئيس للمجلس الأعلى للدولة، مع احتفاظ محمد تكالة بعضويته بالمجلس.
وأشار البيان إلى أن الحكم يعيد الأمور إلى إطارها الدستوري والقانوني، ويُرسّخ مبدأ الفصل بين السلطات، ويؤكد أهمية احترام مؤسسات الدولة وقرارات القضاء كمرتكز أساسي لاستقرار العمل السياسي والمؤسسي في البلاد.
ودعا المجلس جميع الأطراف، في الداخل والخارج، إلى احترام أحكام القضاء والاحتكام إلى مؤسسات الدولة، باعتبار ذلك خطوة جوهرية نحو إرساء دولة القانون وإنهاء حالات الانقسام والتنازع.
وختم المجلس بيانه بالتأكيد على أهمية توحيد الجهود في هذه المرحلة الدقيقة، بما يخدم مصالح ليبيا ويعزز استقرارها المؤسسي والسياسي.