دانت الحكومة الليبية ما قامت به مجموعات مسلحة من اقتحام لمقر المؤسسة والاعتداء على مكتب رئيس مجلس إدارتها وتهديد وترهيب موظفيها باستعمال السلاح.
وقالت الحكومة في بيانها رقم (14) لسنة 2025م الصادر اليوم الخميس ، بشأن ما تم من اعتداء على مقر مؤسسة النفط إنه ” في ظل حالة الفوضى العارمة التي تمر بها العاصمة طرابلس وانتشار السلاح لدى مجموعات غير نظامية ترهب به مؤسسات الدولة، والتي تكرر منها الاعتداء على هذه المؤسسات مثل مصرف ليبيا المركزي وميناء طرابلس وآخرها الأربعاء الموافق 28 مايو 2025 حيث تم الاعتداء على إحدى أهم المؤسسات السيادية في الدولة الليبية، وهي المؤسسة الوطنية للنفط. “
وفي هذا الصدد أكدت الحكومة الليبية على أن مثل هذه الاعتداءات المتكررة على مؤسسات الدولة وخاصة المؤسسات النفطية من قبل المجموعات المسلحة المدعومة من الحكومة منتهية الولاية، تشكل خطرا كبيرا على قطاع النفط، وعلى أموال وقوت الليبيين بشكل عام، وتقوض جميع فرص توحيد المؤسسات العامة خاصة السيادية منها، مشيرة الى أنه لا يقدح في هذا الأمر ما قامت به هذه المجموعات المسلحة من إجبار المؤسسة المعتدى عليها بإصدار بيان ينفي حصول هذه الواقعة، التي حصلت على مرأى ومسمع الكثيرين من الموظفين وأبناء الشعب الليبي.
وقالت الحكومة إنها ” لاحظت السكوت المتعمد من قبل البعثة الأممية للدعم في ليبيا والمبعوث الأمريكي الخاص لدى ليبيا، وفي وقت كنا نرى منهم تدخلات غير مقبولة من البعثة في أمور أخرى أقل خطورة من هذه الاعتداءات، الأمر الذي نهيب بهم لتحمل مسؤولياتهم تجاه ما ستؤول إليه الأوضاع من تهديدات مباشرة لقطاع النفط في ليبيا.”
وشددت الحكومة الليبية في بيانها على أنها و إزاء هذه الاعتداءات المتكررة على المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها، فإنها قد تضطر لاتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير الاحترازية، ومن بينها إعلان حالة القوة القاهرة على الحقول والموانئ النفطية، أو اتخاذ قرارها بنقل مقر المؤسسة الوطنية للنفط مؤقتاً لإحدى المدن الآمنة مثل مدينة راس لانوف أو البريقة أو غيرها من المدن، وفي هذه الحالة قالت إنه لن يقبل أي تدخل من البعثة الأممية ضد هذه القرارات الضرورية والحاسمة.
كما أكدت على ضرورة ان يفتح مكتب النائب العام تحقيقا موسعا في واقعة الاعتداء على المؤسسة الوطنية للنفط، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لملاحقة وضبط المعتدين وتقديمهم للقضاء في أسرع وقت ممكن.