بحث النائب العام المستشار الصديق الصور، خلال اجتماعه أمس الأربعاء مع مدير أمن طرابلس؛ ورئيس جهاز الشرطة القضائية؛ ورئيس مكتب البحث الجنائي طرابلس ورؤساء مراكز شرطة: أبو سليم؛ وباب بن غشير؛ وحي الأكواخ؛ وغوط الشعال؛ والهضبة؛ التبليغات والشكاوى المرفوعة في مواجهة منسوبي جهاز دعم الاستقرار؛ والإجراءات المتخذة في شأن انتهاكات حقوق الإنسان المنسوبة إليهم؛ وكذلك نتائج إجراءات البحث عن المفقودين.
كما بحث الاجتماع الذي حضره المحامي العام لدى محكمة استئناف طرابلس؛ ورئيسي نيابة شمال وجنوب طرابلس الابتدائيتين؛ نتائج إجراءات الاستدلال والتحقيق المتخذة إزاء الأضرار التي لحقت العقارات والمنقولات؛ ومبلغ الخسائر الاقتصادية الناجمة عن أعمال الاحتراب التي شهدتها مدينة طرابلس خلال شهر مايو سنة 2025؛ وحالات الوفاة والإصابات في صفوف السكان.
وأشار الاجتماع إلى نتائج تحقيق حوادث إصابة المتظاهرين ورجال الأمن خلال التظاهرات في مدينة طرابلس؛ وأسباب الحوادث والوفاة التي أصابت بعض نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل؛ والتدابير المتخذة لغاية إنفاذ القرارات القضائية الصادرة في مواجهة المحكوم عليهم و المحبوسين احتياطياً الفارين؛ الى جانب التدابير الاحتياطية المتخذة في مواجهة المسند إليهم واقعات سرقة ارتكبت ضد أموال الأفراد والإدارة العامة أثناء الاضطراب الذي شهدته مدينة طرابلس، بما في ذلك تلكم المسندة إلى منسوبي الجهات الأمنية وغيرهم.
وخلال الاجتماع وجه النائب العام بمباشرة إجراءات الاستدلال عن الواقعات المجرمة التي انطوت عليها التبليغات الحديثة؛ واستيفاء تحقيق السابق منها؛ ورفع الدعوى الجنائية عن واقعات القتل، والشروع فيه، والخطف، والإيذاء، وتقييد الحرية أو سلبها خارج إطار القانون، والسرقة، وسائر الانتهاكات المستمرة حتى سنة 2025 في مواجهة من تترجح مسؤوليته.
