حذّرت دراسة أكاديمية حديثة من التدهور البيئي المتسارع في ليبيا، في ظل غياب سياسات فاعلة للحد من الانبعاثات الكربونية، داعية إلى تبنّي استراتيجيات وطنية للتحول إلى مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، ومراجعة الدعم الحكومي لأسعار الوقود الذي يساهم في زيادة التلوث البيئي.
جاء ذلك في دراسة أعدّتها الدكتورة مريم الكوافي، بعنوان: “التلوث البيئي في دول شمال إفريقيا: حالة ليبيا”، وقدمتها ضمن كلية الاقتصاد بجامعة بنغازي، حيث تناولت التحديات البيئية المرتبطة بالتغير المناخي، وركّزت على العلاقة بين النمو الاقتصادي وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في ليبيا خلال الفترة من 1990 حتى 2021.
وأكدت الكوافي في ملخص دراستها أن التغير المناخي بات أولوية دولية، غير أن ليبيا لا تزال تتعامل مع هذه القضايا بقدر محدود من الجدية، ما يستدعي بحسب الدراسة رفع مستوى الوعي البيئي، ووضع سياسات حكومية فعّالة لتقليل انبعاثات غازات الدفيئة وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة.
مراجعة السياسات البيئية الليبية
سلطت الدراسة الضوء على أن ليبيا، باعتبارها عضوًا في منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك)، تعتمد بشكل شبه كامل على قطاع النفط كمصدر رئيسي للدخل القومي. ونتيجة لذلك، لم تُحقق البلاد أي تقدّم يُذكر في تطوير سياسات بيئية تحدّ من الانبعاثات أو تشجع على استخدام الطاقة المتجددة. ويُعتبر الدعم الحكومي لأسعار الطاقة من العوامل الرئيسية التي تعرقل تنفيذ مشاريع الطاقة النظيفة، حيث يؤدي إلى استهلاك مفرط وغير مستدام للوقود الأحفوري.
ووفقًا لتقرير “ورقة حقائق تغير المناخ 2017″، فإن اعتماد الاقتصاد الليبي على النفط يزيد من حدة التلوث، مما يستدعي التركيز على سياسات لتقليل الانبعاثات باعتبارها الخطوة الأولى نحو تحقيق بيئة أكثر استدامة.
رغم توقيع ليبيا على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ عام 1999، ووضع “الخطة الاستراتيجية للطاقة المتجددة 2013-2025” وإنشاء “الهيئة الليبية للطاقة المتجددة”، فإن تلك الخطوات بقيت دون تنفيذ فعلي، ولم يظهر أي تحسّن واضح في معدلات الانبعاثات الكربونية، باستثناء فترة الحرب عام 2011، حينما توقفت الأنشطة النفطية نتيجة الاضطرابات الأمنية.
أهداف الدراسة وأهميتها
تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على تأثير النمو الاقتصادي واستهلاك الطاقة على التدهور البيئي، ومراجعة السياسات الوطنية الحالية في ظل غياب الرؤية البيئية الواضحة. كما تسعى إلى تحليل العوامل المؤثرة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مثل الناتج المحلي الإجمالي، وفاقد الكهرباء أثناء النقل والتوزيع.
استخدمت الدراسة بيانات تم جمعها من البنك الدولي ومنصات دولية تغطي الفترة من 1990 إلى 2021، واعتمدت نموذج الانحدار الذاتي ذو الفجوة الزمنية (ARDL) إلى جانب نموذج تصحيح الخطأ (ECM) لتحليل العلاقة بين النمو الاقتصادي والتلوث البيئي. كما أُدخل عنصر فقدان الكهرباء أثناء التوزيع كعامل إضافي محتمل للتلوث.
وأظهرت نتائج الدراسة عدم وجود ما يُعرف بـ”منحنى كوزنتس البيئي” في الحالة الليبية، أي أن التلوث لا ينخفض مع زيادة النمو الاقتصادي. كما أوضحت النتائج أن الناتج المحلي يرتبط ارتباطًا طرديًا بانبعاثات الكربون، بينما لم يظهر فاقد الكهرباء تأثيرًا إحصائيًا مهمًا، ما قد يُعزى إلى نقص البيانات الدقيقة حول أنماط استخدام الكهرباء.
الوضع المستقبلي وإمكانات الطاقة المتجددة
تشير الدراسة إلى أن ليبيا تملك واحدة من أعلى معدلات الإشعاع الشمسي في العالم، إذ تتجاوز ساعات السطوع الشمسي 3,500 ساعة سنويًا، وهو ما يعادل طبقة نفط خام بسمك 25 سم تغطي سطح البلاد سنويًا من حيث الطاقة. وتُعد هذه الموارد فرصة ذهبية لتقليل الانبعاثات من خلال الاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية، مثل إنارة الطرق العامة.
ودعت الكوافي في ختام دراستها إلى تبنّي سياسات بيئية صارمة، وإنهاء دعم الوقود الأحفوري تدريجيًا، وتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة، من أجل خفض البصمة الكربونية وتحقيق التنمية المستدامة في ليبيا، التي تُعد جزءًا فاعلًا في جهود شمال إفريقيا لمواجهة آثار التغير المناخي.