أجرى وفد من لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة في الخارج، برئاسة يوسف العقوري وعضوية مراد محمد حميمه، زيارة رسمية إلى نيويورك، حيث عقد سلسلة اجتماعات مع ممثلي عدد من الدول الأعضاء بمجلس الأمن ولجنة العقوبات الخاصة بليبيا، بهدف مناقشة سبل التعامل مع الأرصدة الليبية المجمدة وتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة.
وركزت المباحثات على القرار رقم 2769 لسنة 2025، والذي يتيح للدول الأعضاء في الأمم المتحدة إعادة استثمار الأصول الليبية المجمدة ضمن ضوابط صارمة، بالإضافة إلى القرارين 1970 و1973 لسنة 2011.
وتم التوافق على عدة مبادئ من أبرزها استثمار الأرصدة النقدية في ودائع زمنية منخفضة المخاطر لدى مؤسسات تخضع لإشراف مجلس الأمن، والإبقاء على الأصول والعوائد الناتجة عنها مجمدة دون أي تصرف، واتخاذ تدابير فاعلة لحمايتها من التآكل المالي بما يضمن الحفاظ على قيمتها لخدمة مصالح ليبيا.
وخلال الاجتماعات التي ضمت ممثلي بعثات الصين وروسيا وباكستان وقطر والبحرين، إضافة إلى الصومال (الرئيس القادم للجنة العقوبات)، وطرح الوفد الليبي ملاحظاته بشأن آليات تنفيذ القرار 2769، مؤكدًا على ضرورة أن تصب كافة الإجراءات في حماية الأصول وضمان عدم المساس بها.
وناشدت اللجنة الدول الأعضاء في لجنة العقوبات بالالتزام بتقديم تقارير دورية إلى مجلس الأمن والسلطات الليبية، تنفيذًا لقرار مجلس الأمن رقم 2441 لسنة 2018.
وفي ختام الزيارة، شددت اللجنة على مواصلة متابعتها الدقيقة لهذا الملف الحساس، مؤكدة العمل بالتنسيق مع الجهات الدولية المعنية لاتخاذ كل ما يلزم لحماية الأموال الليبية المجمدة وضمان توظيفها لصالح الدولة.
