وافق مجلس الأمن على التجديد لمدة ستة أشهر أخرى التفويض للدول الأعضاء بتفتيش السفن في أعالي البحار المتجهة إلى ليبيا أو منها ضمن عملية إيريني، في حالة وجود اشتباه مبرر في انتهاكات حظر الأسلحة.
وجاء هذا القرار استنادا على النص الذي قدمته فرنسا واليونان، وتمت الموافقة بأغلبية 13 صوتا مقابل لا شيء وامتناع دولتين عن التصويت هما الصين والاتحاد الروسي.
ويعد هذا التمديد هو الثامن للتفويض الذي يعد هو أداة رئيسية لتنفيذ الحظر الذي فرضه القرار 1970 لعام 2011، ردا على الأزمة الليبية.
ويأتي هذا الإجراء إلى جانب عقوبات أخرى مثل حظر السفر وتجميد الأصول للأفراد والجماعات المسؤولة عن تقويض السلام والأمن والاستقرار في البلاد.
وأشار أحدث تقرير للأمين العام للأمم المتحدة صدر في إبريل الماضي إلى أن عملية “إيريني” نفذت في الفترة ما بين مطلع نوفمبر 2024 و14 أبريل 2025، نحو 2.271 اتصالاً لاسلكياً، و38 عملية تفتيش توافقية، وتفتيشين رسميين للسفن، ولم يتم الإبلاغ عن ضبط أي مواد محظورة.