ناقش وزير التربية والتعليم المكلف بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد الرضا”، العجز القائم في عدد من التخصصات الدراسية
جاء ذلك في اجتماع تضمن استعراض الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير العملية التعليمية، والتي تشمل الأرشفة الالكترونية، ونقص معلمي الاحتياط العام والمعلمين المقبلين على التقاعد هذا العام، وتدريب مديري إدارات المؤسسات التعليمية والمعلمين، ودور الكوادر الداعمة داخل المؤسسات التعليمية، ولائحة 1013 الصادرة بشأن تنظيم شؤون التربية والتعليم لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.
وأوصى الوزير بإحالة كافة الملفات التربوية والتنظيمية المتعثرة بشكل عاجل، للنظر فيها وإيجاد الحلول المناسبة في أقرب وقت.
وشدد الرضا على ضرورة تكاثف الجهود وتعاون كافة أذرع الوزارة لإنجاز العمل بالشكل المأمول، بما يضمن نجاح العملية التعليمية وتحقيق أهدافها.
كما تم التطرق إلى سير امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، والاستعداد لامتحانات الشهادة الثانوية، عبر إحاطة قدّمها له مدير المركز الوطني للامتحانات، وأكد على ضرورة توفير بيئة امتحانية جيدة.