أعلنت اللجنة العليا للإفتاء التابعة للحكومة الليبية اليوم موقفها الشرعي من خدمات الأضاحي التي تقدمها بعض المصارف حيث أجازت خدمة مصرف الوحدة وحذرت من خدمة مصرف الجمهورية لوجود مخالفات شرعية.
وأوضحت اللجنة في بيان لها أن خدمة “أضحية” التي أطلقها مصرف الوحدة جائزة شرعا لأنها لا تقيد الزبون بتطبيق معين وتمنحه حرية التصرف الكاملة بالمبلغ المدفوع سواء بالسحب أو استخدامه بأي وسيلة أخرى مما يتوافق مع الضوابط الإسلامية.
في المقابل اعتبرت اللجنة أن خدمة “عطاء” التي يقدمها مصرف الجمهورية مخالفة للضوابط الشرعية لأنها تلزم الزبون بصرف المبلغ عبر تطبيق مصرفي “باي” مما يحقق للمصرف أرباحا مباشرة.
وأشارت إلى أن هذا يدخل في نطاق القاعدة الفقهية كل قرض جر نفعا فهو ربا مما يجعل الخدمة غير متوافقة مع الشريعة الإسلامية.