ثمن مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا المهندس بالقاسم حفتر دور هيئة رئاسة مجلس النواب وأعضاء المجلس في دعم مسيرة التنمية والإعمار منذ تأسيس الصندوق مؤكدا أن هذا الدعم كان له أثر بالغ في إنجاز مشاريع استراتيجية مهمة في مختلف أنحاء ليبيا واستمرار العمل على مشروعات أخرى تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة.
وأشار المهندس بالقاسم حفتر في كتاب رسمي موجه إلى مجلس النواب إلى أن خدمة ليبيا واجب وطني ومسؤولية قانونية وأخلاقية يتحملها الجميع مشددا على أن الثقة المتنامية في أداء الصندوق جاءت نتيجة الالتزام بمعايير الجودة وسرعة التنفيذ وخفض التكاليف مقارنة بالمشاريع السابقة.
وفي إطار حرص الصندوق على سلامة الإجراءات المالية والتعاقدية أكد المهندس بالقاسم حفتر أن المادة (8) من القانون رقم (1) لسنة 2024 بشأن إنشاء الصندوق والتي تنص على استثناء الصندوق من قانوني الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة بحاجة إلى تعديل.
وطالب بإخضاع جميع إجراءات وتعاقدات الصندوق للرقابة القانونية والإدارية تأكيدا على مبدأ الشفافية وسعيا لتوثيق العمل وتحقيق أعلى درجات الانضباط في إدارة المال العام.
وأوضح أن الصندوق يلتزم منذ انطلاقه بأعلى معايير الرقابة الفنية والمالية في تنفيذ المشروعات ويعتبر أن الرقابة والمحاسبة الفاعلة هي ركيزة أساسية لتعزيز الثقة وترسيخ مفاهيم البناء المؤسسي الذي يخدم الوطن والمواطن.
هذا وقد وافق رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح على الطلب المقدم من مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا المهندس بالقاسم حفتر بشأن إلغاء كافة الاستثناءات من الرقابة الإدارية والمالية مؤكدا أن الصندوق سيخضع للمتابعة من قبل الأجهزة الرقابية المختصة تعزيزا لمبدأ الشفافية وحماية للمال العام.
