كشف رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، خلال اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني لعام 2025، عن قرب إعلان مبادرة سياسية من ثلاثة مسارات تهدف إلى إنهاء الأزمة الوطنية.
وأوضح الدبيبة أن المسار الأول يتضمن إعادة هيكلة الحكومة على أساس الكفاءة بعيدًا عن المحاصصة، بينما يشمل المسار الثاني إطلاق مشروع الاستعلام الوطني كإطار يعكس الإرادة الشعبية، ويعنى المسار الثالث بوضع آلية عملية لتأمين الانتخابات وإنهاء الذرائع المرتبطة بوجود حكومات موازية.
وأكد أن المؤسسات الحكومية تعاملت بمسؤولية خلال الأحداث الأخيرة، دون انزلاق للفوضى أو تجاوزات للسلطة، مشددا على أن العملية الأمنية التي نفذت مؤخرا في طرابلس تمثل بداية لاستعادة الدولة لسلطتها بالكامل، دون شراكة مع أي قوة غير نظامية.
وأشار الدبيبة إلى أن الدولة لن تسمح مجددا بأي جهة بممارسة الاعتقال أو السيطرة على السجون خارج الأطر القانونية، وأن الجيش والشرطة وحدهما المخولان بفرض النظام تحت مظلة الشرعية، مضيفًا: “من يظن نفسه فوق الدولة سيواجه قوة لا تخضع إلا للقانون”.
ولفت إلى نجاح العملية الأمنية الأخيرة ضد مجموعة خارجة عن القانون بأقل الخسائر، معتبرا أن ردود الفعل التي أعقبتها كانت محاولات مقصودة لتشويه المشهد وليست ارتباكا طبيعيا.
