أعلن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية اليوم أن رئيس مجلس الوزراء عبد الحميد الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قد اتفقا على اتخاذ خطوات عملية ضمن تنسيق مشترك يهدف إلى تعزيز الأمن وبسط سلطة الدولة.
وشمل الاتفاق تشكيل لجنة أمنية وعسكرية مؤقتة مشتركة بين وزارتي الدفاع والداخلية تتولى تنفيذ خطة لإخلاء العاصمة من المظاهر المسلحة وتمكين القوات النظامية من أداء مهامها في حفظ الأمن وتطبيق القانون.
كما تم الاتفاق على إنشاء لجنة حقوقية لمتابعة أوضاع السجون والتوقيفات تضم ممثلين من وزارة العدل والنيابة العامة والنقابة العامة للمحامين وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وأكد المكتب الإعلامي أن هذا التوافق يأتي في إطار مسار وطني يهدف إلى إنهاء الفوضى الأمنية واستعادة الانضباط وتعزيز الاستقرار.