أعلن مكتب النائب العام قيام سلطة التحقيق بتحريك الدعوى الجنائية في مواجهة بعض منسوبي جهازي الأمن المركزي؛ ودعم الاستقرار؛ والوحدات الأمنية المرتبطة بهما.
وقال مكتب النائب العام في بيان عبر صفحته الرسمية إن لجنة تحقيق الانتهاكات المسندة إلى منسوبي الجهازين، أنجزت الإجراءات اللازمة لمئة وواحد وعشرين واقعة داخلة ضمن ولاية اللجنة؛ وقد أسفرت هذه الإجراءات عن إثبات عناصر واقعات: قتل؛ وتعذيب؛ وخطف؛ واحتجاز تعسفي، حيث كشفت عن ثبوت مسؤولية مئة وواحد وأربعين متهماً هم قيد الملاحقة القضائية بموجب مذكرات قبض صدرت في مواجهتهم.
وحسب البيان فقد قررت النيابة العامة تجديد أوامر القبض الصادرة ضد بعض المتهمين المطلوبين على ذمة التحقيقات خلال السنوات السابقة.
وفي سياق متابعة الإجراءات المتعلقة بالبحث عن المفقودين؛ أشارت النيابة الى تمكَّن اللجنة من تعيين هُويّات خمسة أشخاص عثر على جثامينهم في ثلاجات الحفظ؛ حيث اتخذت الإجراءات الممهدة لفحص بقية جثامين مجهولي الهوية؛ لغرض تعيين أسباب وفاتهم؛ وجمع عينات البصمة الوراثية منهم.
كما أخذت النيابة العامة في بحث انتظام أُطُرِ الاستدلال حول الانتهاكات التي ارتكبت في نطاق بلدية أبو سليم وأُسنِد فعل ارتكابها إلى مجهولين؛ حيث استهلت الأبحاث بحصر التبليغات، كما أخذت في سماع أقوال المقبوض عليهم من منسوبي الجهاز؛ وقادة مراكز الشرطة، والمكلفين بإجراء الاستدلال فيها تمهيداً لاستئناف التحقيق فيها.