حذرت إدارة جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم من خطر توقف تدفق المياه إلى المدن الليبية، بسبب ما وصفته بعرقلة مالية متعمدة من حكومة الوحدة الوطنية، تمثلت في إيقاف الموارد المالية اللازمة لتسيير أعمال المشروع، رغم كونه المصدر الوحيد للمياه في البلاد.
وذكرت الإدارة، في بيان رسمي لها اليوم الأربعاء، أن توقف التمويل أدى إلى عجزها عن الإيفاء بالتزاماتها القانونية، وعلى رأسها أعمال التشغيل والصيانة وضمان استمرار الإمدادات إلى المدن والقرى، إضافة إلى صعوبة دفع رواتب العاملين وتأمين متطلباتهم في المواقع الصحراوية.
وأشارت إلى أن حكومة الوحدة الوطنية أنشأت جسما موازيا في طرابلس لإدارة المشروع رغم صدور حكم قضائي بإيقافه، ووجهت المؤسسات الممولة بعدم التعامل مع الإدارة الرئيسية في بنغازي، التي تملك الولاية الفنية والإدارية على جميع منظومات النهر، بما فيها الواقعة في المنطقة الغربية.
وأكدت الإدارة أن محاولاتها للوصول إلى الحسابات المصرفية التابعة لها في مصرف ليبيا المركزي والمصرف الليبي الخارجي قوبلت بالرفض، نتيجة لتعليمات صادرة من رئيس حكومة الوحدة .
وفي ختام البيان، دعت إدارة المشروع الجهات المعنية لتحمل مسؤولياتها القانونية والتدخل العاجل لتفادي كارثة مائية تهدد كافة مناطق البلاد، مؤكدة أن استمرار الوضع الحالي يضع مصير تدفق المياه على المحك.