تواصل قافلة الصمود المغاربية طريقها قاطعة عدة مدن لفك الحصار المضروب على قطاع غزة، ووصلت القافلة ليبيا مارة بمدنها بعد عبورها من تونس، متجهة إلى مصر.
ومن المتوقع أن تصل القافلة البرية إلى القاهرة الخميس، لتتجه إلى معبر رفح التي تصل إليها الأحد، بحسب ما نشره المنظمون على صفحتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
وسط هذا الإصرار الشعبي المغاربي واستمرار الزخم الداعم للقافلة، قد تواجه القاهرة موقفا محرجا بشأن السماح بعبور القافلة، ويتمثل موقف مصر الرسمي في الركون إلى الصمت، وتجنب حسم الموقف بشأن السماح للقافلة بالعبور من عدمه لمواجهتها العديد من التحديات.
تتصدر هذه التحديات السماح بدخول أشخاص من الخارج يستلزم دخولهم تأشيرات مسبقة، علاوة على العدد الكبير من الأشخاص الراغبين في الدخول للقطاع والغير معروف انتماءاتهم ولا توجهاتهم، الأمر الذي يصعّب الموقف الأمني، إضافة إلى أن السماح لهذا الكم من الأشخاص بعبور من أقصى غربها إلى أقصى شرقها بمسافة تتجاوز 700 كلم يضع تحديات ضخمة أمام أجهزة الأمن.
ولا ننسى أن السماح للقافلة قد يضع مصر في موقف محرج مع إسرائيل خاصة إذا تعرضت لضغوط لمنع القافلة من الدخول.
ولهذا رجحت عدد من المصادر المصرية المطلعة عدم السماح بدخول القافلة، خاصة أن منظميها يعلمون أن المعابر لغزة مغلقة ولن تسمح إسرائيل بدخولهم، ما يضع علامات استفهام حول السبب الحقيقي لتنظيم القافلة، وقد يتضح ذلك من قرار السلطات المصرية ترحيل المناضلة المغربية جميلة العزوزي من مطار القاهرة، بعد أن كانت متجهة للمشاركة في القافلة الدولية الموجهة إلى فلسطين للتضامن مع سكان قطاع غزة.
كسر الحصار
من جانبه قال العضو المشارك في القافلة، هيثم بدر إن “الهدف ليس الدخول إلى غزة وهذه ليست قافلة مساعدات، المساعدات موجودة أصلاً أمام معبر رفح ومتكدسة بكميات رهيبة، الهدف هو كسر حصار دخول المساعدات من خلال ضغط شعبي أمام المعبر”.
وأضاف أنه “قبل انطلاق القافلة تم إخطار السلطات التونسية والسفارتين الليبية والمصرية في تونس، وكان الرد إيجابياً ومشجعاً من الجانبين الليبي والتونسي، لكن السفارة المصرية لم ترد حتى الآن”، حسب قوله.
في المقابل صرح المتحدث باسم “قافلة الصمود” غسان الهنشيري، بأن “القافلة لم تتلق، حتى الآن، أي تصاريح رسمية بالدخول إلى الأراضي المصرية”، على حد قوله.
من جانب آخر فإن عدم سماح القاهرة بدخول القافلة سيضع السلطات في موقف صعب يجري مخطط لاستغلاله من قبل بعض الأطراف، حيث أنها ستظهر في موقف المتخاذل عن مساعدة أبناء غزة الذين يموتون كل يوم جوعا أو تحت القصف.
جدل إعلامي
من هذا المنطلق تسببت القافلة في حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بمصر، فمن جانبه رأى الإعلامي المصري أحمد موسى أن القافلة تعد «مزايدة على مصر وموقفها الداعم للقضية الفلسطينية»، مؤكداً أن «هناك مخاطر أمنية من السماح بدخول القافلة للأراضي المصرية… ومن يشاركون فيها لا يحملون تأشيرات دخول، كما أنهم يعلمون أن إسرائيل لن تسمح بدخولهم والهدف الشو الإعلامي».
واتفق في ذلك عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري الذي أكد أن «الهدف من القافلة إحراج مصر»، مشدداً أن «القاهرة موقفها ثابت في دعم القضية الفلسطينية ورفض التهجير ولا تحتاج إلى شهادات من أحد».
مخطط تصفية القضية
ونبه بكري إلى أن الرئيس السيسي حذر من المخطط الذي يستهدف تصفية القضية الفلسطينية، من خلال تجميع الفلسطينيين بجوار الحدود المصرية- الفلسطينية تمهيدا لتنفيذ المخطط، مشيرا إلى أن مصر واعية بأبعاد ما يجري.
وأضاف أن المخطط يهدف إلى إحراج مصر، ووضعها أمام خيار من اثنين إما مواجهة أية محاولة للتهجير بكل حسم وقوة حماية للأمن القومي ورفضا لتصفية القضية، وساعتها سيروج البعض أن مصر تقتل الفلسطينيين لتتحرك القوي المتآمرة وتشن حملات ممنهجة ضد مصر وتطالب بمعاقبتها، وإما تسمح بالدخول، وهنا سيقال إن مصر قبضت الثمن وشاركت في تصفية القضية الفلسطينية.
وأكد بكري أن الموقف الذي تواجهه مصر معقد، والمؤامرة كبيرة والخيار الوحيد هو الحفاظ على أمن مصر ورفض تصفية القضية الفلسطينية، والاستمرار في مطالبة المجتمع الدولي بوقف حرب الإبادة وحصار التجويع ومنح الشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية المشروعة.
ما بين الضغط الشعبي والهدف المعلن لقافلة الصمود، وبين التحديات الأمنية والضغوط الإسرائيلية والمخطط الصهيوني، يبقى الموقف المصري معقدًا ويحتاج حنكة ودبلوماسية ووعي كبير لاستيعاب الموقف وضمان حقوق أبناء غزة.