تناقلت وسائل إعلام مصرية وعربية أنباء عن نية القاهرة الدفع بمرشح لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، في الوقت الذي تجددت فيه دعوات بعض الكتاب الخليجيين إلى إنهاء “احتكار” مصر هذا المنصب.
وعلى الرغم من عدم خروج تصريح رسمي في هذا الشأن، إلا أن الصحف المصرية ذكرت ترشيح وزير الخارجية الحالي بدر عبد العاطي، ووزير الخارجية السابق سامح شكري.
أما الاسم المصري الأبرز، بحسب وسائل الإعلام، فهو رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، رغم أنه ليس الأوفر حظاً بحسب حسين عبد الخالق حسونة، السفير المصري السابق والممثل السابق لجامعة الدول العربية في الأمم المتحدة.
وقال حسونة لبي بي سي إنه يستبعد أن يحظى مدبولي بالمنصب، على الرغم من كفاءته، “نظراً لاهتمامه بالمشكلات الداخلية في مصر”، ناهيك عن كون ذلك يخالف العرف الذي جرى على أن يكون الأمين العام ممن تقلد وزارة خارجية مصر، لا رئاسة وزرائها.
في الوقت نفسه، رشح بعض الكتاب السعوديين وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ليكون الأمين العام الجديد للجامعة العربية، إلا أن الدكتور محمد صالح الحربي، الباحث السعودي في الدراسات الاستراتيجية والعلوم السياسية يقول إنه لا يوجد تصريح رسمي أو حكومي في هذا الشأن.
كما رشح بعض الإماراتيين اسم الدكتور أنور قرقاش، الذي شغل منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، في حين أشار البعض إلى أن اختيار الأمين العام يستلزم موافقة ثلثي الأصوات وهو ما لا يضمن حصول توافق على اسم خليجي.
وأضاف الحربي لبي بي سي أنها مجرد أفكار على الفضاء الإلكتروني؛ “فكلٌّ يُدلي بدلوه فقط عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر مقالات إعلامية خاصة”، لاسيما مع قرب انتهاء ولاية أحمد أبو الغيط في يونيو 2026.
ومع ذلك، يؤكد المحلل السياسي السعودي على أنه “لا يوجد نص دستوري أو قانوني داخل الجامعة بوجوب تعيين الأمين العام من جنسية معينة”، لكن ما هو مطروح خلال أكثر من قمة هو “إعادة هيكلة جامعة الدول العربية”.
وأشار الحربي إلى “دعوات متزايدة لإصلاح جامعة الدول العربية، خاصة فيما يتعلق بآلية اختيار الأمين العام ودور المنظمة في المشهد الإقليمي والدولي”، موضحاً أن تلك الدعوات تُرجِمت في قمة جدة 2023، مع تشكيل لجنة عربية برئاسة السعودية لمناقشة إصلاحات شاملة للجامعة.
وأضاف منتقداً دور التكتل العربي بأن الجامعة لا تتمتع بآلية أو مرونة لمواكبة المتغيرات، و”ليس لديها مشاريع خلاقة تؤثر أو تنعكس إيجاباً على الشعوب العربية”، مشيراً إلى عدم إمكان مقارنتها بالاتحاد الأوروبي أو بمجلس التعاون الخليجي في تحركهما ككتلة اقتصادية وسياسية وعسكرية وأمنية.
في عام 1943، دعت الحكومة المصرية ست دول عربية وهي سوريا ولبنان والعراق واليمن وشرق الأردن (الأردن لاحقاً) والسعودية لتبادل الآراء في الوحدة العربية. وكان هذا بمثابة تمهيد لـ”لجنة تحضيرية لدعوة مصرية لمؤتمر عربي عام”.
وقد تمخضت جلسات اللجنة عن التوقيع على “بروتوكول الإسكندرية” الذي كان بمثابة إعلان عن المبادئ العامة التي تقوم عليها جامعة الدول العربية، التي انضمت إليها الدول العربية تباعاً.