بحثت وزارة الحكم المحلي مع بلدية الأصابعة ملف تعويضات المتضررين من الحرائق التي نشبت بالمدينة.
جاء ذلك خلال لقاء عقد بمقر وزارة الحكم المحلي في طرابلس، جمع وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات، رئيس لجنة تعويض المتضررين من أهالي بلدية الأصابعة، مصطفى أحمد سالم، مع وفد من بلدية الأصابعة برئاسة عميد البلدية، عماد المقطوف، وعدد من مخاتير المحلات والأسر المتضررة من الحرائق التي شهدتها البلدية مؤخرًا.
وتم خلال اللقاء مناقشة آخر المستجدات المتعلقة بعملية صرف صكوك التعويض للدفعتين الأولى والثانية، إضافة إلى مراجعة الأخطاء التي شابت عملية التقييم في بعض الحالات، والعمل على استكمال صرف التعويضات للمستحقين الذين استوفوا الشروط والإجراءات القانونية.
كما تناول الاجتماع آليات تسريع الإجراءات الخاصة بالمتضررين الذين ما زالوا في طور استكمال المستندات والمسوغات القانونية المطلوبة، بما يضمن تسهيل حصولهم على حقوقهم في أقرب وقت ممكن.
وأوضح المقطوف أن هناك بعض الأخطاء التي وقعت أثناء عملية تقييم الأضرار، وهو ما أثّر سلبًا على عدد من المتضررين، مؤكدًا ضرورة معالجتها بشكل عاجل.
من جانبه، أكد وكيل الوزارة التزام الوزارة الكامل بالوقوف إلى جانب المواطنين المتضررين، وتقديم الدعم اللازم لهم، وضمان حقوقهم، والتخفيف من معاناتهم، بما يعكس دور الوزارة في دعم البلديات والمواطنين
