أكدت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية أنها تعاملت مع القافلة التضامنية “الصمود”، القادمة من دولتي الجزائر وتونس الشقيقتين، وفقا للإجراءات القانونية المنظمة لحركة العبور، وبما يتوافق مع القوانين الليبية والاتفاقيات الثنائية المعمول بها بين الدول.
وأوضحت الوزارة أنه تم التأكيد على ضرورة تقديم كافة المستندات الرسمية المطلوبة من قبل المشاركين، لاستكمال الإجراءات بشكل قانوني ومنظم، حفاظًا على أمن الحدود وسلامة الدولة وسيادتها.
كما عبّرت وزارة الداخلية عن تقديرها العميق لموقف الشعب الليبي وكافة الداعمين للقضية الفلسطينية العادلة، مؤكدة دعمها للمبادرات الصادقة التي تعبّر عن التضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق، مع التزامها الكامل باحترام السيادة الوطنية والضوابط القانونية في تنظيم الحركة عبر الأراضي الليبية.