رئاسة مجلس الدولة ترد على المشري: لا يملك صفة قيادية بالمجلس

ردت رئاسة المجلس الأعلى للدولة على مراسلة رئيس المجلس المتنازع عليه خالد المشري والموجهة إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والتي يعرف فيها نفسه كرئيس للمجلس  ويدعو من خلالها إلى فتح مسار تشاور بشأن تشكيل حكومة جديدة وتوحيد المناصب السيادية

وأكدت رئاسة المجلس أن المشري لا يشغل صفة رئيس المجلس الأعلى للدولة منذ تاريخ انتخاب المكتب الرئاسي الجديد برئاسة محمد تكالة، وبينت أن أي مراسلات أو مواقف أو مبادرات تصدر عن غير الجهات المنتخبة والمعتمدة داخل المجلس تُعد باطلة من الناحية القانونية، ولا تُلزم المجلس الأعلى للدولة بأي وجه، وتشكل مخالفة صريحة للنظام الداخلي وأحكام الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري.

وأضافت رئاسة المجلس أن انتحال صفة رئاسة المجلس يُعد سلوكا غير مسؤول، ويمثل تجاوزا جسيمًا للشرعية المؤسسية، وستُتخذ حياله كافة الإجراءات القانونية اللازمة، حماية لهيبة المجلس وحفاظا على وحدة مؤسساته.

وأشارت رئاسة المجلس إلى أن مثل هذه التصرفات الفردية تسيء لصورة المجلس داخليا وخارجيا، وتضعف من مكانته كمؤسسة دستورية مستقلة، وتُعرَضه لمحاولات الاستغلال الحزبي أو التوظيف لخدمة مصالح شخصية لا تعكس إرادة أعضائه ولا تعبر عن رسالته

الوطنية

وحذرت رئاسة المجلس من أن مثل هذه الأفعال قد تُستثمر دوليا من بعض الأطراف الساعية إلى شرعنة وقائع أمر واقع خارج إطار الشرعية والتوافق، وهو ما يشكل خطرًا على وحدة المؤسسات الدستورية ومسارات التوافق الوطني.

وأكدت الرئاسة أن المجلس الأعلى للدولة ماض في ممارسة اختصاصاته الدستورية وفق ما نصت عليه القوانين النافذة، وعبر مكتب رئاسته المنتخب فقط، ودعت كافة الأطراف، وفي مقدمتهم مجلس النواب، إلى احترام الإرادة المؤسسية للمجلس وعدم التعاطي مع أي جهة تنتحل صفته أو تتحدث باسمــه خـارج الأطر الرسمية

وشددت رئاسة المجلس على التزامها بمسارات الحوار الوطني الجاد وحرصها على وحدة الصف واستكمال الاستحقاقات المرحلية وفق إطار دستوري ومؤسسي سليم، بعيدا عن المناورات السياسية أو التجاذبات الشخصية.

ودعت رئاسة المجلس كافة الفاعلين السياسيين والمؤسسات الرسمية والإعلام إلى تحري الدقة وعدم الانجرار وراء محاولات خلق أجسام موازية أو فرض وقائع من خارج المؤسسات الشرعية، وتؤكد أن باب التوافق سيظل مفتوحا في إطار احترام القوانين والإرادة الحرة لأعضاء المجلس.