أكدت الممثلة الخاصة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز أن معالجة الأزمة الليبية تتطلب رؤية شاملة وشجاعة تتجاوز حصر الأزمة في ملف الهجرة فقط مشددة على أن ليبيا عانت لأكثر من عقد من تداعيات أزمة معقدة متعددة الأبعاد لا يمكن اختزالها في جانب واحد.
وانتقدت ويليامز في تصريحاتها السياسات الأوروبية المتبعة تجاه ليبيا لا سيما تركيز إيطاليا المفرط على ملف الهجرة وقالت لإيطاليا منظورها الخاص تجاه ليبيا تأثر تاريخيا بقضية الهجرة وقد نختلف حول كيفية التعامل مع هذه القضية مع الليبيين لكنها حتما تؤثر في صياغة السياسات المتبعة.
كما أوضحت أن فرنسا بدورها تنظر إلى ليبيا من زاوية مكافحة الإرهاب في حين ترى كل عاصمة أوروبية الملف الليبي من خلال مصالحها الخاصة.
وأشارت ويليامز إلى وجود مؤشرات إيجابية في الفترة الأخيرة نحو تعزيز التعاون بين الدول الأوروبية بدلا من التنافس حول الملف الليبي مشيدة بإعادة تفعيل مسار برلين مع اقتراب موعد الاجتماع المزمع عقده في ألمانيا في 20 يونيو الجاري.
ووصفت هذا التحرك الأوروبي والدولي المتجدد بأنه حاسم في سبيل معالجة أزمة الشرعية المستمرة في ليبيا قائلة لا توجد مؤسسة ليبية واحدة تتمتع بشرعية شعبية حقيقية وهذه مشكلة جوهرية بحاجة إلى معالجة عاجلة.
وأوضحت ويليامز أن الملف الليبي تعرض لتهميش واضح في الأجندات الدولية وأصبح عنصرا ثانويا في العلاقات الاستراتيجية الأوسع حيث خضعت القرارات بشأن ليبيا لاعتبارات سياسية ثنائية مع قوى إقليمية فاعلة.
وأضافت أنه من الضروري الآن أن تعود ليبيا إلى موقعها كأولوية سياسية في العواصم الدولية وهناك اليوم فرصة حقيقية لإعادتها إلى صميم جدول الأعمال الدولي بما يتطلب التزاما جادا ومنسقا ودائما.
وتطرقت المبعوثة الأممية السابقة إلى إخفاق المجتمع الدولي في دعم العملية الانتخابية التي كان من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021 واصفة تلك اللحظة بأنها من أكثر المحطات حرجا وألما في التاريخ الليبي الحديث.
وأشارت إلى أن مواعيد واضحة كانت قد حددت ضمن الحوار السياسي بخصوص الإطار الدستوري مضيفة حينما أصبح واضحا في فبراير 2021 أنه لن يتم التوصل إلى اتفاق دستوري كان ينبغي على المجتمع الدولي التدخل فورا وعدم القيام بذلك كان خطأ استراتيجيا فادحا.
واختتمت ويليامز بالتأكيد على صعوبة الذهاب إلى صناديق الاقتراع في ليبيا دون إطار دستوري واضح مشيرة إلى أن أي انتخابات مستقبلية تحتاج إلى أساس قانوني متين يضمن نزاهتها ويمنح نتائجها شرعية مقبولة داخليا وخارجيا.