حملت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا كل من وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة حيال الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها المطلوب دوليا أحمد الدباشي الملقب بـ “العمو” بحق مواطنين ليبيين ومهاجرين خلال السنوات الماضية نتيجة التقاعس عن ضبطه وتقديمه للعدالة.
وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن الحكومة ووزارة الداخلية على علم تام بأن المدعو أحمد الدباشي مطلوب لدى السلطات القضائية الليبية ومدرج ضمن قوائم العقوبات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي باعتباره من أبرز المتورطين في تأسيس وإدارة شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في مدينة صبراتة.
ومع ذلك ظل المذكور حرا طليقا دون ملاحقة فعلية أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من الجهات المسؤولة.
وأكد البيان أن هذا التقصير يندرج ضمن الفشل المستمر للحكومة ووزارة الداخلية في بسط سلطة الدولة وإنفاذ القانون ومواجهة الجريمة المنظمة خاصة في مدن الساحل الغربي ابتداء من جنزور مرورا بالزاوية وصبراتة وصرمان والعجيلات وصولا إلى مدينة زوارة.
واعتبرت المؤسسة أن ملف تحقيق الأمن وتعزيز سيادة القانون لم يكن ضمن أولويات حكومة الوحدة ووزارة الداخلية المكلفة.
وفي سياق متصل أبدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالغ قلقها حيال المقاطع المصورة التي تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية والتي أظهرت فتاة مكبلة بالسلاسل وتتعرض للاستجواب القسري بطريقة مهينة على يد المدعو أحمد الدباشي في أحد مقار احتجاز المهاجرين بمنطقة الساحل الغربي.
وأشارت المؤسسة إلى أن هذه المشاهد المروعة التي يعتقد أنها سربت من هاتف المتهم توثق عددا من الجرائم والانتهاكات من بينها تعذيب الفتاة وسط تقارير متداولة تفيد بمقتلها لاحقا.
ووصفت المؤسسة هذه الجرائم بأنها تمثل انتهاكا صارخا لكل القوانين المحلية والدولية والمواثيق المعنية بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني فضلا عن كونها اعتداء سافرا على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء.