أوصت اللجنة الاستشارية بتشكيل حكومة تنفيذية موحدة جديدة بصلاحيات محددة، باعتباره الخيار الأنسب لضمان الاستقرار المؤسسي وإجراء الانتخابات في بيئة محايدة، بعد دراسة عدة تصورات لمعالجة أزمة السلطة التنفيذية في ليبيا.
وأوضحت اللجنة، في تقريرها الذي نشرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن خيار إجراء الانتخابات بوجود حكومتين سيفاقم الانقسام القائم ويربك العملية الانتخابية بسبب غياب التنسيق وضعف الدعم التنفيذي.
كما رفض مقترح دمج الحكومتين عبر اتفاق سياسي لافتقاره إلى الضمانات الكافية للحياد، واعتماده على تقاسم هش للسلطة قد يعيد إشعال التوترات.
أما اقتراح توزيع السلطة التنفيذية بين ثلاث حكومات إقليمية مع إنشاء حكومة مركزية، فرأت اللجنة أنه يثير تعقيدات دستورية ويهدد وحدة البلاد ويقوض ثقة المواطنين في العملية السياسية.
وبناء على هذه التقييمات، أكدت اللجنة دعمها لتشكيل سلطة تنفيذية جديدة واحدة تلتزم بالقوانين النافذة وتؤمن شروط الحياد والكفاءة اللازمة لإنجاح الاستحقاق الانتخابي.
