طالبت النقابة العامة للمحامين وزارة الداخلية بتسهيل إجراءات قافلة الصمود والسماح لها بالمرور إلى غزة.
جاء ذلك بعد أن أعلن منظمو قافلة الصمود، يوم أمس الجمعة تلقيهم تعليمات بالتوقف في سرت بعد أن كانوا قد انطلقوا من تونس للوصول إلى حدود غزة، بهدف “كسر الحصار الإسرائيلي” عن قطاع غزة.
في المقابل أكدت وزارة الداخلية في الحكومة الليبية أنها تعاملت مع القافلة وفقاً للإجراءات القانونية المنظمة لحركة العبور، والمتوافقة مع القوانين الليبية والاتفاقيات الثنائية، موضحة أنها طلبت من جميع المشاركين تقديم جوازات سفر سارية وأوراق ثبوتية كاملة، مع ضرورة وجود أختام دخول رسمية إلى الأراضي الليبية.
وأشارت إلى أن “الفحص الميداني أظهر أن عدداً من المشاركين لا يملكون جوازات سارية، وبعضهم لا يحمل أي أوراق ثبوتية، فضلاً عن غياب أختام دخول في وثائق عدد منهم، وهو ما يُعد مخالفة صريحة تعيق استكمال الإجراءات القانونية للعبور”.
وأكدت الوزارة رفضها القاطع لأي محاولة لاستغلال الطابع الإنساني للقافلة، مشددة على أن “العبور عبر الأراضي الليبية لن يُسمح به إلا لمن يستوفي الإجراءات القانونية كاملة”.