في ندوة خصصت لتقييم الأداء الأمني اليوم الأحد، كشف وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، اللواءعماد الطرابلسي، عن ملامح الخطة الأمنية للعاصمة طرابلس، والمعوقات التي تقف في طريق استقرار البلاد، مشددا على ضرورة إنهاء سطوة التشكيلات المسلحة ومكافحة الفساد البنيوي داخل مؤسسات الدولة.
وأوضح الوزير أن الخطة الأمنية المعتمدة منذ مطلع يناير 2023، ركزت على تأمين العاصمة طرابلس من خلال دعم مديرية أمنها وتطويقها أمنيا عبر حماية محيطها الحيوي، مؤكدا أن طرابلس، التي يقطنها أكثر من 3 ملايين نسمة، تمثل مركز الثقل الأمني والإداري للدولة، وأن أي فوضى فيها تنعكس على عموم البلاد.
انعكاس فوضى العاصمة
وشدد الطرابلسي على أن استمرار التوتر الأمني في طرابلس يساهم في اتساع نطاق الأزمة في بقية المدن، مؤكدا أن استقرار العاصمة يمهد لحل شامل في باقي المناطق الليبية.
وأضاف: “نجاحنا في إنهاء المشاكل الأمنية بطرابلس يعني نهاية الفوضى في كل ليبيا”.
تاريخ من العرقلة
في تقييمه للعراقيل السابقة، قال الطرابلسي إن الحكومات المتعاقبة اعتمدت على مجموعات مسلحة مرتبطة بتيارات سياسية وأحزاب ومشائخ، مما حد من فعالية الأجهزة الأمنية، إلا أن التبعية السياسية لهذه التشكيلات بدأت بالانحسار، مع بقاء نفوذها داخل مؤسسات الدولة أحد أكبر التحديات الراهنة.
دعوة للوعي الشعبي
ودعا الوزير المواطنين إلى لعب دور حاسم في استعادة هيبة الدولة، من خلال رفض محاولات استغلال الشباب عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمجالس العامة “المرابيع”، مؤكدا أن الحسم يتطلب دعما إعلاميا وشعبيا واسع النطاق، لإسقاط هيمنة التشكيلات المسلحة على القرار الأمني.
إعادة هيكلة القطاع الأمني
وكشف الطرابلسي عن تقديم مقترح لرئيس الحكومة يقضي بحل الأجهزة الأمنية الموازية ودمج عناصرها داخل هيكل موحد يتبع وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى استعادة الانضباط داخل القطاع وتوحيد المهام الأمنية تحت مظلة الدولة.
شبكات التهريب
وفي حديثه عن ملف التهريب، أوضح وزير الداخلية أن عصابات منظمة تعمل على تهريب الوقود نحو دول الجوار مثل تونس، والجنوب الليبي، وحتى عبر البحر، مما تسبب في أزمة حادة ببعض المدن مثل الزنتان، حيث وصل سعر البرميل إلى 30 دينارا، وسط إغلاق شبه تام للمحطات.
خطة لمراقبة محطات الوقود
وأعلن عن تدشين خطة أمنية لمراقبة محطات الوقود داخل طرابلس، بالتنسيق مع رئيس الحكومة، تتضمن إنشاء غرفة عمليات مزودة بكاميرات مراقبة تغطي كافة المحطات، إضافة إلى تواجد أمني مباشر على الأرض للحد من التهريب والتلاعب بالكميات.
وبين الطرابلسي أن نقص الوقود لا يزال يشكل معاناة كبيرة في مناطق الجنوب والشريط الساحلي الغربي من الزاوية حتى زوارة، بما في ذلك الجميل، رقدالين، صبراتة والعجيلات، ما يضطر المواطنين إلى اللجوء للسوق الموازي وشراء الوقود بأسعار باهظة.
أرقام صادمة دون نتائج
وفي عرضه لحصيلة عمل الوزارة، أشار الوزير إلى أنه تم تسجيل أكثر من 961 ألف محضر شرطة منذ عام 2011 حتى 2024، وصرفت أكثر من 50 مليار دينار خلال هذه الفترة، مؤكدا أن النتائج على الأرض لا تزال غير مرضية ولا تعكس حجم الإنفاق.
لا دولة في ظل سلطة السلاح
واختتم الطرابلسي كلمته بتأكيده أن الدولة الليبية لا يمكن أن تستعيد عافيتها والمؤسسات تظل تحت قبضة السلاح غير الشرعي، مضيفا أن الجماعات التي كانت تابعة سابقا لأحزاب ومشايخ، باتت اليوم تسيطر بشكل مباشر على مفاصل الدولة، في ظل غياب واضح للسلطة المركزية.