لا تزال بلدية الأصابعة على صفيح ساخن لا يهدأ حتى يشتعل مجددا.. فمنذ فبراير الماضي تشهد المدينة حرائق شبه يومية لم يتم كشف أسبابها المنطقية بشكل قاطع حتى الآن.
الوضع الميداني
استمرار الحرائق دفع بلدية الأصابعة لعرض نشرة يومية حول الوضع الميداني المتعلق بعدد المنازل المحترقة والأضرار الناتجة عنها والتي تشير إلى اندلاع حريق واحد أو اثنين يوميا في منازل بعضها شهد حرائق سابقة والبعض الآخر لأول مرة مع استمرار اندلاع حرائق بسيطة يتمكن المواطنين من إخمادها بمجهودات ذاتية.
وأثناء عمليات الإطفاء، قد يتعرض عناصر السلامة الوطنية لحالات اختناق نتيجة الدخان الكثيف، ويجري تقديم الإسعافات اللازمة لهم مع ملاحظة أن بعض الأيام تمر دون اندلاع حرائق نهائيا.
هذه الأوضاع دفعت قسم السلامة الوطنية بالأصابعة إلى التمركز في نقطتين رئيسيتين لضمان الاستجابة السريعة لأي طارئ: النقطة الأولى: مقر قسم السلامة الوطنية – الأصابعة والنقطة الثانية: نقطة جندوبة وذلك لتعزيز سرعة الاستجابة لأي طارئ وضمان التدخل الفوري في حال نشوب حرائق أو حوادث أخرى.
التعويضات
وتولت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية تعويض المتضررين حيث تسلم عميد بلدية الأصابعة عماد المقطوف 154 صكا كدفعة أولى من التعويضات كما تسلم الدفة الثانية والتي بلغت 42 صكا.
جاء ذلك بعدما قدم عميد بلدية الأصابعة تقريرًا مفصلًا لوزير الحكم المحلي المكلف “عبد الشفيع الجويفي”، حول نتائج أعمال لجنة تعويض المتضررين من أهالي مدينة الأصابعة مبينًا أن اللجنة أنهت عمليات المعاينة وتقييم الأضرار التي لحقت بـ 306 منازل متضررة، فيما استوفى 213 من المواطنين المتضررين الإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على التعويضات، وفقًا للآليات والإجراءات المعتمدة.
أخطاء
وخلال الأيام الماضية عقد وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات، رئيس لجنة تعويض المتضررين من أهالي بلدية الأصابعة، مصطفى أحمد سالم، لقاء مع وفد من بلدية الأصابعة برئاسة عميد البلدية، وعدد من مخاتير المحلات والأسر المتضررة من الحرائق التي شهدتها البلدية مؤخرًا.
وتم خلال اللقاء مناقشة آخر المستجدات المتعلقة بعملية صرف صكوك التعويض ومراجعة الأخطاء التي شابت عملية التقييم في بعض الحالات، والعمل على استكمال صرف التعويضات للمستحقين الذين استوفوا الشروط والإجراءات القانونية.
كما تناول الاجتماع آليات تسريع الإجراءات الخاصة بالمتضررين الذين ما زالوا في طور استكمال المستندات والمسوغات القانونية المطلوبة، بما يضمن تسهيل حصولهم على حقوقهم في أقرب وقت ممكن.
وأوضح المقطوف أن هناك بعض الأخطاء التي وقعت أثناء عملية تقييم الأضرار، وهو ما أثّر سلبًا على عدد من المتضررين، مؤكدًا ضرورة معالجتها بشكل عاجل.
من جانبه، أكد وكيل الوزارة التزام الوزارة الكامل بالوقوف إلى جانب المواطنين المتضررين، وتقديم الدعم اللازم لهم، وضمان حقوقهم، والتخفيف من معاناتهم، بما يعكس دور الوزارة في دعم البلديات والمواطنين.
رغم أهمية التعويضات في جبر الضرر والتقليل من حدة الفاجعة إلا أن مشكلة الحرائق تحتاج لحلول جذرية تنهي الأزمة من أساسها وتكشف الأسباب الحقيقية ورائها ومعالجتها لإنهاء الأزمة.