عبر رئيس تجمع الأحزاب الليبية، فتحي الشبلي، عن تحفظه الشديد إزاء توصية اللجنة الاستشارية التابعة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن تشكيل حكومة تنفيذية موحدة جديدة بصلاحيات محددة، معتبرا أن هذا الطرح يتجاهل الإرادة الوطنية ويكرّس إدارة الأزمة بدلاً من حلها.
وفي تصريح خاص لشبكة “عين ليبيا”، وصف الشبلي المقترح بأنه “غير حيادي” وينطوي على مخاطر تهدد المسار الوطني، مشيراً إلى أنه يكرر نماذج سابقة فشلت في تحقيق التوافق، ويسعى لإعادة إنتاج ذات النخب السياسية التي ساهمت في تعميق الانقسام.
وأكد أن الحديث عن “صلاحيات محددة” يحمل غموضا كبيرا، متسائلا عن آليات الرقابة وضمان عدم تجاوز هذه الصلاحيات في ظل استمرار وجود مجلسي النواب والدولة، اللذين وصفهما بـ”عبء مستمر على العملية السياسية” بسبب رفضهما تقديم تنازلات جوهرية.
وحذر الشبلي من أن تشكيل حكومة جديدة في ظل الانقسام الحالي قد يؤدي إلى مرحلة انتقالية مفتوحة، تكرر سيناريوهات الاتفاقات السابقة دون أفق واضح. واعتبر أن المطلوب اليوم هو حل حقيقي نابع من الداخل الليبي، يرتكز على إرادة الشعب، لا ترتيبات خارجية تخدم توازنات دولية على حساب السيادة.
وختم بالقول إن أي مبادرة لا تتضمن إنهاء فعليا للأجسام السياسية الحالية ولا تفتح طريقا واضحا نحو الانتخابات، لن تكون سوى محطة إضافية لتأجيل الحل واستمرار الجمود والانقسام.