أصدرت الحكومة الليبية بيانها رقم (15)، عبّرت فيه عن رفضها لما جاء في الكتاب الصادر عن رئيس المجلس الرئاسي المنتهي ولايته، معتبرةً إياه استمرارًا في نهج التعطيل السياسي والاقتصادي، واحتواءه على “تجاوزات قانونية ودستورية وادعاءات باطلة”، وفق ما ورد في البيان.
وأكدت الحكومة الليبية، في بيانها، أن اختصاصات المجلس الرئاسي محددة وفق اتفاق جنيف، وتشمل تمثيل الدولة وتعيين السفراء وملف المصالحة الوطنية، دون أن تتضمن أي صلاحيات تشريعية أو صلاحية توجيه السلطة التشريعية، والتي تظل حصرًا بيد السلطة التشريعية المنتخبة، كما نص عليه الإعلان الدستوري وتعديلاته.
كما اعتبرت الحكومة أن محاولة المجلس الرئاسي التدخل في اختصاصات السلطتين التنفيذية والتشريعية بحجة “حماية المال العام” هو خرق صريح لمبدأ الفصل بين السلطات، ومحاولة للابتزاز السياسي والمالي، مشيرة إلى أن رئيس المجلس الرئاسي “يحتكر القرار داخل المجلس، ويهمّش باقي الأعضاء”.
وفي الشق المالي، اتهم البيان المجلس الرئاسي بـ “الإسراف في الإنفاق وإهدار المال العام خلال السنوات الماضية”، متهمًا إياه بغض الطرف عن مخالفات الحكومة المنتهية ولايتها، وصرف أموال دون سند قانوني.
وتطرق البيان كذلك إلى ما وصفه بـ “أزمات مفتعلة” كان المجلس الرئاسي طرفًا فيها، من بينها أزمة المصرف المركزي، وتمكين مجموعات خارجة عن القانون من السيطرة عليه، وإصدار مراسيم بقوانين تسببت في إرباك الشأن العام، مشيرًا إلى أن المحاولات الجارية حاليًا تهدف إلى عرقلة أعمال صندوق إعادة الإعمار والتنمية الذي يعمل وفق القانون رقم (1) لسنة 2024، وبميزانية مستقلة أُقرت من قبل السلطة التشريعية.
وفي ختام البيان، شددت الحكومة الليبية على التزامها بالإجراءات القانونية والمالية في برامج التنمية، مؤكدة أن المشاريع المنفذة على الأرض خلال الفترة الماضية تشهد على واقع من التحسن في المعيشة والنشاط الاقتصادي بمختلف المناطق الخاضعة لها إداريًا.