تعد الثروة البحرية في ليبيا من أهم مصادر الثروات الطبيعية في ليبيا إلا أن أساليب الصيد الخاطئة قد تهددها فمثلا الصيد بالمتفجرات يعد أحد أساليب الصيد التي تهدد الأحياء البحرية.
غير قانوني
وفي هذا الشأن قالت منظمة العلوم والأحياء البحرية إن الصيد بالتفجير أو الصيد بالديناميت هو أحد أنواع الصيد غير المشروع يُمارس باستخدام متفجرات لقتل أو صعق مجموعات الأسماك لسهولة جمعها.
وبينت المنظمة أن هذه الممارسة غير القانونية تؤدي في كثير من الأحيان إلى تدمير النظام الإيكولوجي، وغالبا ما يدمر الانفجار الشعاب المرجانية كما تعد هذه الطريقة خطرة على الصيادين وتؤدي إلى حوادث وإصابات على الرغم من حظرها في غياب الرقابة.
وأوضحت المنظمة أن الصيد بالتفجير أصبح علامة تُميز صيادين منتشرين على طول السواحل بهدف تحقيق الربح على حساب تدمير النظام البيئي حتى أن بعضهم أصبح يتنبأ بمرحلة جفاف للثروة السمكية.
تبعات
وسلطت الجمعية الليبية لحماية الأحياء البحرية الضوء على تأثيرات الصيد بالمتفجرات والتي تمثلت في تدمير الشعاب المرجانية حيث مما يؤثر على الحياة البحرية والبيئة البحرية كما يؤدي إلى قتل الكائنات البحرية بما في ذلك الأسماك والسلاحف البحرية والحيوانات الأخرى كما أن له تأثير على البيئة البحرية حيث يمكن أن يؤدي إلى تغيير في البيئة البحرية، مما يؤثر على توازن النظام البيئي.
أسباب
وأشارت الجمعية إلى أن الصيد بالمتفجرات له أسباب عدة منها الجشع حيث يمكن أن يكون مدفوعًا بالجشع والرغبة في الحصول على أكبر كمية من الأسماك إضافة إلى الجهل حيث أن الصيد بالمتفجرات يمكن أن يكون ناتجًا عن الجهل بتأثيراته السلبية على البيئة البحرية.
واقترحت الجمعية الليبية لحماية الأحياء البحرية حلول لمكافحة الصيد بالمتفجرات منها تطبيق القوانين والتشريعات التي تحظر الصيد بالمتفجرات والتوعية بتأثيرات الصيد بالمتفجرات على البيئة البحرية والكائنات الحية فيها ودعم الصيد المستدام وتوفير بدائل للصيد بالمتفجرات.
اتفاقية
وقال مدير مكتب الحماية والتفتيش البحري بوزارة الثروة البحرية حمزة الحامدي في تصريحات إعلامية سابقة إن الصيد الجائر والصيد بـ (الجلاطينة) له عواقب وخيمة منها تصحر البيئة البحرية ومنعها من التكاثر والنمو طبيعيا.
وأضاف الحامدي أن الصيد الجائر بات يخضع لاتفاقية التدبير التي تتخذها الدول لمحاربة الصيد غير القانوني وهي اتفاقية دولية انضمت ليبيا إليها عام 2018 وأوضح أن مكتب الحماية والتفتيش على تواصل مستمر بغرفة العمليات الرئيسية بالموانئ البحرية وإبلاغهم بكل الحالات غير القانونية التي يتم ضبطها.
تردي الأوضاع
وبين مدير مكتب المعلومات والتوثيق الفني بوزارة الثروة البحرية فراس الجابري أن مشكلة الصيد الجائر وغير القانوني مشكلة قديمة لكنها ساءت في الآونة الأخيرة نتيجة تردي الأوضاع الأمنية.
وأردف الجابري في تصريحات سابقة أن الوزارة تسعى من خلال التعاون مع المنظمات الدولية مثل منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، (الفاو)، ومنظمة مكافحة الصيد غير القانوني لإيجاد حلول مع الجهات المعنية منها خفر السواحل ورئاسة الأركان البحرية للبحث عن حلول مشتركة لإيقاف عمليات الصيد غير القانوني بما يضمن حماية الثروة البحرية الليبية.
منظمات دولية
وكشف مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، محمد عمر حافظ، أنه تم تشكيل لجنة خاصة بمحاربة الصيد الجائر تتعاون مع منظمات دولية مختصة إلا أنها لم تتوصل إلى أية نتائج حتى الآن.
وأردف أنه تم تخصيص 70 مليون دينار عام 2021 للمرة الأولى منذ العام 2011 لتطوير البنية التحتية للصيد البحري حيث نُفذت أرصفة وسوق في درنة على وشك الانتهاء ومقر جديد في بنغازي.
ويظل الصيد بالمتفجرات في البحر انتهاك بيئي يهدد الحياة البحرية والبيئة البحرية ما يستوجب العمل لمكافحته وتعاون مختلف الأجهزة المسؤولة في لدولة والمواطنين للحفاظ على الثروة البحرية.