“المنصة” ترصد حوارية عضو اللجنة الاستشارية “عبير امنينة” حول حيثيات المسار الأول لحل الأزمة الليبية

بعد اجتماعات مطولة ولقاءات ومشاورات توصلت اللجنة الاستشارية لأربعة خيارات لحل الأزمة الليبية، ونتيجة لأهميتها وإمكانية تسببها في تحول كامل في الوضع الراهن ومستقبل البلاد، أجرت الإعلامية زينب تربح حوارًا مطولاً مع عضو اللجنة الاستشارية عبير امنينة حول العديد من الجوانب عبر منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك، سيتم عرضه على مجموعة حلقات عبر “المنصة”.

إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن في غضون عامين كان أول مسارات اللجنة الاستشارية المقترحة، على أن تبدأ الانتخابات فور التوصل لتسوية سياسية بشأن الوضع القانوني للمفوضية العلمية للانتخابات وإدخال قوانين لازمة على الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات وتشكيل حكومة جديدة، إضافة إلى الاتفاق حول اعتماد دستور دائم للبلد.

هذا المسار يبدو أن تنفيذه مرتبط بعدة نقاط توافقية أخرى، ولذلك فإن تنفيذه يثير مجموعة من التساؤلات حول مخاطره خاصة وأنه مرتبط بمدة زمنية طويلة ما يعني احتمالية تكرار أسلوب المماطلة والعرقلة من الأطراف الحالية، إضافة إلى أن شرط الوصول إلى الانتخابات مرتبط بتوافقات على الإطار الدستوري والقانوني والتوافق على الحكومة الجديدة واعتماد الدستور؟

في هذا الصدد ردت امنينة بأن أي عملية للدخول بهذه المسارات على اختلافها يصبحها تفاوضات سياسية وتسوية يكون فيها التحاور مع الأطراف الداخلية إضافة إلى الضغط الخارجي، لأن الوضع الليبي الآن يعاني من قهر ناتج عن قوة خارجية تؤثر للأسف بشكل كبير على الأطراف الداخلية.

وأضافت امنينة أن العملية السياسية يجب أن تسفر عن اتفاقات تتعلق بجزئيات من بينها اختيار حكومة جديدة، وفي هذا الصدد تساءل البعض هل هي سلطة تنفيذية بحكومة ومجلس رئاسي أو هي حكومة جديدة؟

وأجابت امنينة على تساؤلها بأن هذا الأمر طرح أيضا للتسوية السياسية وإن كان هناك ميل لأن تكون حكومة جديدة تمام؟

وتابعت امنينة أن المسار الأول يتضمن قضايا خلافية كثيرة، معقبة، أن اللجنة الاستشارية معنية بحل القضايا أو وضع اقتراح حلول القضايا الخلافية التي قدمها المبعوث الأممي عبد الله باتيلي في إحاطة أمام مجلس الأمن المتعلقة بالتزامن بين الانتخابين التشريعي والرئاسي.

وأكدت أن هذه القضية مهمة، معتبرة أن الارتباط أو التزامن بين الانتخابين “ظالم”، ونحن نعتبره “ارتباط مفخخ” لأي عملية سياسية، موضحة أنه إذا جرت الانتخابات الرئاسية فإن الانتخابات البرلمانية ستفتح كأنها لم تكن معها، وبالتالي سيبقى انتخاب النواب مستمر وكأنه لم يتم اختيار رئيس، مضيفة أنه إذا حدثت ظروف طوارئ سببت في تأخير عملية اختيار الرئيس لسبب ما فان الانتخابات البرلمانية ستبقى مستمرة.

من هذا المنطلق تتضح الحاجة لضمانات للشعب ليطمئن أن الساسة لن يعرقلو المسار السياسي من جديد وأن العملية لن تحتاج أكثر من سنتين، فهل تقصدين أن الانتخابات البرلمانية لن تتم؟

 لا البرلمان سيتم انتخابه ولن يكون هناك وجود للبرلمان الحالي، وسيكون هناك سلطة تشريعية ممثلة في مجلس الأمة ومجلس الشيوخ .

 كيف كانت ردة الفعل من الأوساط السياسية على هذه النقطة؟

طبعاً ردود الافعال لاحظناها ومتوقعة جدا القانون 27 و28 من اللجنة 6+6 اشبعت الموضوع، لذلك فإنهم يريدون ضمان لاستمرار مجلس النواب الحالي لأنهم على دراية كاملة وتامة بأن الانتخابات الرئاسية لن تتم لذلك لا يعرقلون أمرها، معتبرة أن هناك مقاولة في الأمر.

وحول تعامل السلطة الموجودة مع رأي اللجنة الاستشارية، قالت امنينة: لن أقول بسخرية ولكن يمكن اعتباره استهجان بسيط، لأن النتيجة فإن من يقرر هي السلطة الموجودة خاصة هنا العملية مرتبطة بتعديل في القوانين، مهما عملت وقدمت اللجنة الاستشارية.

وأكدت امنينة أنه في حال إيجاد تسوية سياسية حقيقية ستكون هناك ضغوط أكثر فعالية، وقطعاً الطرف الذي يكون مهدد بنهاية ولايته فإن لن يرحب بهذه الحلول والمسارات لأنها تهدد وجوده.

مسألة التزامن الخاصة بالانتخابات، هل هي مرتبطة بالنتائج؟

ردت امنينة أن التزامن له علاقة بالجانب الفني للمفوضية العليا للانتخابات، لأنه من الصعب تصور تنظيم انتخابات لثلاث مؤسسات في آن واحد وهم المجلسين والسلطة الرئاسية أو الرئيس.

وأضافت أن لجنة 6+6 ناقشت مع رئيس المفوضية العليا عماد السائح مسألة التزامن، وأوضح أن قاعة أو مركز انتخابي يحوي ثلاث صناديق يسبب حيرة أو إرباك للناخب نفسه، إضافة إلى أنه تنفيذ ذلك لوجستياً غير واقعي.

وأشارت إلى أن التزامن يهدف لضمان النتائج، ولكن عندما تم فك الارتباط فمن الممكن تحقيق التزامن الذي يرتبط بالفترة الزمنية أو اليوم ذاته أو نفس التوقيت المحدد لانتخاب كل المجالس.

اقترحت اللجنة السماح لمزدوجي الجنسية بالترشح رغم استبعادهم، حيث أنه كان مطلبًا شعبيًا وفقًا لمخرجات هي أساسية وموجودة في مشروع الدستور، فمن الأطراف السياسية المستميتة على هذا البند؟

قالت امنينة أن الآراء التي ترى أنه لا يجب أن يكون مزدوجي الجنسية بعيدين عن العملية السياسية، وهنالك اتجاه آخر رأى أنه يمكن منح هذه الفرصة لأن ذلك يدخل في جانب حقوقهم لأن جزء كبير من الذين عندهم جنسية إضافية هم “نتاج تهجير” طوعي أو غير طوعي من قبل النظام السابق.

فيما يرى اتجاه آخر أنه يجب فتح المجال للجميع طالما أنه لازلنا في مرحلة انتقالية خاصة في أوقات الصراعات، ليكون هناك سيولة في الانضباطات أو التدابير التنظيمية الخاصة بالانتخابات.

في النهاية وجدنا توافق بأنه طالما أن الهدف من اللجنة ومخرجاتها معالجة القضايا فإن عدم السماح سوف يكون وبالاً على العملية الانتخابية، وهذا يعني أن لجنة 6+6 توافقت على أن يحدد الدستور هذه المسألة لأنه سيكون فاصلا وحادا وواضحا في هذه الجزئية وجزئيات أخرى.

إذا كان الأمر ترضيات بين أعضاء المجلسين، إذا لماذا تم وضع أربع مسارات؟ أما كان أجدر أن يتم التركيز على جزئية واحدة ومسار واحد ويتم الانغماس فيه بدلا من عدة جزئيات؟

أكد امنينة، نعم شكل من أشكال الترضيات، لأن عدم القيام بها أو عدم تقديمها فإنه لن يتم تسيير العملية السياسية، وبالتالي فإن القبول ببعض التنازلات أساسي، وهذا ما حدث من قبل اللجنتين، وهذا هو المدخل الذي تم انتهاجه في مسألة ازدواجية الجنسية.

وأضافت امنينة أن الأمر لم يُترك مفتوحا في نهاية الأمر، بل إنها اشترطت في النهاية بأنه إذا لم يتم تقديم ما يفيد بأن الفائز ليس لديه جنسية أخرى فإن الانتخابات كما أنها لم تكن بالنسبة لانتخابات المجلسين، لكن في الانتخابات الرئاسية الأمر يبدو كأنه شكل من أشكال الحق الممنوح، لكن فالحقيقة هو حق مقيد لأنه مرتبط بضرورة تقديم ما يفيد بأنه ليس لديه جنسية أخرى وإذا لم يقدم ما يفيد بذلك يقوم رئيس المجلس الشيوخ بعملية إدارة الدولة إلى أن يتم اختيار رئيس البلاد.

هذا يعني أن الترشح للانتخابات لم يتم ربطه بتوفير ما يفيد بعدم الحصول على جنسية أخرى ولكن الفوز تم ربطه بتقديم ما يفيد بأن الجنسية قد تم تنازل عنها، ولأن هذه العملية صعبة، تم ربط هذا بالفوز فلربما تؤثر على الفائز.

 ماذا عن شرط ترشح العسكري؟ كيف ستكون حظوظ السياسي المنافس للقائد العسكري المترشح للرئاسة، الذي قد يواجه أصوات كل منتسبي الجيش ككتلة تصويتية، ألهذا اشترطتم ضرورة تقديم ضمانة عدم استخدام الجيش ككتلة تصويتية، وهل هذا يعني أنكم ستمنعون الجيش من التصويت على حساب ترشح العسكري هل هذا هو المعنى من هذه النقطة؟

بالنسبة للمصوت العسكري فيمكنه التصويت بشكل فردي كمواطن دون إظهار أي انتماء عسكري على الأقل في المركز الانتخابي.

أما بالنسبة للمترشح العسكري فلابد من تقديم الاستقالة من القطاع العسكري، وكانت هذه القضية مثار نقاش كثير جدا ضمن أعمال اللجنة، والاستقالة تكون قبل الترشح بفترة وتكون بقوة القانون وليس تنحي، ما يعني مسألة العودة للعسكرية لا تخضع للمزاجات بل لترتيبات قوانين أخرى، وبالتالي قد لا يتم الموقفة على رجوعه.

وأضافت امنينة أنه لحسن حظ العملية الانتخابية بأن عملية التصويت تتم بتشكل فردي حتى وإن كان هناك توجيه من قبل البعض لمريديهم سواء عسكر أو مدنيين أو توجيه من المدينة أو القبيلة، فيجب على الناخب اختيار الشخص المناسب، لأن هناك حرية وخصوصية في عملية التصويت.

عند الحديث عن ترشح العسكريين فهذا يقودنا للمشير خليفة حفتر الذي لديه الحاضنة الشعبية والتزكيات والولاء في المؤسسة العسكرية مقارنة بمرشح سياسي آخر لا يملك كتلة تصويتية مثل الجيش؟

ردت امنينة بأنه ليس من الضروري أن يقوم كل عناصر الجيش بالتصويت له، كما أن هناك شخصيات مدنية قد تكون حاضنتها أكبر، فلماذا التسليم بهذا الضغط؟ لذلك يجب ترك العملية للصندوق، وأيًا كان الفائز سواء المشير حفتر أو غيره، فالفائز هو من يملك قاعدة شعبية، والفيصل للصندوق ومن يأتي به الصندوق سواء عسكري أو مدني علينا القبول به.

وأكدت امنينة على ضرورة أن يكون هناك ضمانات لأن تكون العملية الانتخابية عملية آمنة عملية تعكس الحوكمة والشفافة العملية، وأن يكون فيها مراقبة، ليكون المترشح سواء مدني أو عسكري على ثقة بأن أصوات الصندوق حقيقية ولا توجيه فيها، ولم يتعرض أحد لضغط بشكل أو بآخر.

يتبع المسار الثاني…