وجه أعضاء كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة خطابا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعربوا من خلاله عن تقديرهم للجهود التي تبذلها المنظمة الدولية لدعم المسار السياسي في ليبيا مؤكدين في ذات الوقت على ضرورة إعادة تقييم دور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وهيكلتها بما يتلاءم مع تعقيدات الأزمة الليبية الحالية.
وأشاد أعضاء الكتلة بالدور المحوري الذي تضطلع به البعثة في قيادة الوساطة النزيهة والحيادية معتبرين أن الأزمة الممتدة في ليبيا أفرزت تحديات معقدة زادت من أعباء البعثة وأثرت على فعاليتها في تحقيق تقدم ملموس في العملية السياسية.
وأشار الخطاب إلى جملة من التحديات التي تعصف بالبلاد أبرزها تعثر العملية الانتخابية تزايد تغول المجموعات المسلحة وتفشي الفساد وتصاعد الانتهاكات الحقوقية وانهيار المؤسسات وتفاقم أزمات الهجرة غير الشرعية وتزايد التدخلات الإقليمية والدولية مع تحذير من أن استمرار هذه الأوضاع ينذر بانزلاق الدولة الليبية نحو الفوضى ويشكل تهديدا مباشرا للأمن والسلم الدوليين.
وطالب أعضاء كتلة التوافق الوطني الأمم المتحدة باستخدام كافة أدواتها لوقف حالة الانهيار والعمل على وضع خارطة طريق واضحة تفضي إلى تشكيل حكومة موحدة قادرة على إنجاز الاستحقاقات الانتخابية والاضطلاع بمسؤولياتها الوطنية والدولية.
وفي سياق متصل شددت الكتلة على أهمية الاستفادة من المراجعة الشاملة التي نص عليها قرار مجلس الأمن رقم 2755 لسنة 2024 داعين إلى تعزيز البعثة بكفاءات وخبرات جديدة تعيد بناء الثقة في أدائها خاصة في ظل تنامي مشاعر عدم الثقة لدى شريحة واسعة من الليبيين نتيجة شبهات طالت مسار جنيف وعدم الإعلان عن نتائج التحقيقات المتعلقة به حتى الآن.
وانتقدت الكتلة ما اعتبرته ميلا داخل البعثة إلى إدارة الأزمة بدلا من حلها عبر مسارات غير الواضحة والمبادرات غير الناضجة الأمر الذي أدى إلى تعقيد المشهد السياسي بدلا من الدفع به نحو الحل الشامل.
وفي ختام الخطاب أعرب أعضاء الكتلة عن أملهم في أن يحظى هذا المطلب بعناية الأمين العام داعين إلى دور أممي أكثر فاعلية يقود إلى حوار وطني جاد ينهي الأزمة الليبية ويعيد الاستقرار إلى البلاد.