أكد عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد لنقي أن الحل للأزمة الليبية يجب أن يكون حل ليبي – ليبي مشددا على أن معالجة الأزمة تمر عبر إنهاء مظاهر العنف المسلح وتقليص معدلات الفساد مع ضرورة إبعاد لصوص المال العام وحماية الملكية الخاصة.
وأوضح لنقي أن تحقيق الاستقرار يتطلب تفكيك التشكيلات المسلحة ونزع سلاحها ودمج عناصرها في المؤسسات العسكرية والأمنية النظامية مشيرا إلى أنه لا يمكن الوصول إلى تسوية حقيقية دون إنهاء حالة ازدواجية السلطات القائمة في المشهد الليبي.
وانتقد لنقي أداء بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا معتبرا أنها غير جدية في التوصل إلى حل للأزمة ومؤكدا في الوقت ذاته أن مفتاح الحل لا يزال بيد الليبيين أنفسهم.
