أصدرت رئاسة المجلس الأعلى للدولة والإدارة القانونية بالمجلس، بيانًا توضيحيًا للرد على ما وصفته بـ”المغالطات” الواردة في رسالة العضو خالد المشري، المؤرخة بتاريخ 15 يونيو 2025، والموجهة لجهات سيادية ورقابية.
وأكد البيان أن الحكم القضائي المشار إليه في الرسالة، والمتعلق بالطعنين 72/165 و72/51، لم يتناول موضوع شرعية قرارات رئاسة المجلس، بل اقتصر على مسائل شكلية تتعلق بالاختصاص، دون حسم النزاع حول انتخاب هيئة الرئاسة.
وأضاف أن الجلسة المطعون فيها سبق وأن أعيد تنظيمها بتاريخ 12 نوفمبر 2023، وأسفرت عن انتخاب مكتب رئاسي جديد يباشر مهامه رسميًا برئاسة محمد تكالة.
وأشار البيان إلى أن خالد المشري وعددًا من الأعضاء المقاطعين يواصلون إصدار مراسلات باسم المجلس دون أي تفويض قانوني، وهو ما يعد تجاوزًا على اختصاصات الرئاسة المنتخبة.
ودعت رئاسة المجلس الجهات الرسمية ووسائل الإعلام إلى توخي الحذر، واعتماد بياناتها فقط عبر المنصات الرسمية المعتمدة، محذرة من التعامل مع مراسلات مزورة قد تترتب عنها مسؤوليات قانونية.
