قال رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، إن المجلس قد استجاب فورًا لمطالب المتظاهرين بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية، بإعلانه بوضوح عدم وجود شرعية لاستمرار حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة. مشيرا الى أنها حكومة مرفوضة شعبياً، ومنتهية قانونياً.
وأشار المشري إلى الانفلات الأمني الذي حصل في طرابلس بعد مقتل اللواء عبد الغني الككلي مستغربا من اعتراف الدبيبة بقتله وهو لواء في الأجهزة الأمنية التي تتبع مباشرة المجلس الرئاسي.
وقال المشري إن كل من حول الدبيبة هم من الميليشيات، وأنه يحاول إدارة الميليشيات وليس محاربتها، إذ يقوي من هم موالون له، ويحارب من يعارضه، بأموال الدولة….، حسب قوله
وأضاف خلال مؤتمر صحفي أن ” حكومة الدبيبة فقدت معظم وزرائها إما بالاستقالة أو غيرها، ومن المعروف في كل الأنظمة السياسية أن الحكومة إذا فقدت وزيرين أو ثلاثة مهمين، فعلى رئيسها تقديم الاستقالة، لكن لدينا وضع شاذ، إذ أصبح بعض الوزراء مكلفين بأربع أو خمس وزارات، وعلى رأسهم عبد الحميد الدبيبة نفسه، الذي كلف نفسه برئاسة الوزراء، ووزارة الدفاع، والخارجية، وغيرها من الوزارات السيادية.”
وأشار المشري الى وجود وزراء في حكومة الوحدة لا تتجاوز كفاءاتهم إدارة مدرسة، متسائلا كيف تولوا مناصب وزارية؟
كما تطرق المشري إلى تولي علي رضا العابد حقائب كل من وزارة العمل ووزارة الصحة و الخدمة المدنية و التعليم. والذي قال بأن مكانه الحقيقي هو المحاكمة والسجن بعد زيارته قبل أيام للأراضي المحتلة متسائلا كيف تمكن من دخول فلسطين من دون أخذ الموافقة من الكيان الصهيوني؟!
هذا وأكد المشري رفضه لحكومة الدبيبة والحكومة الليبية سواء برئاسة فتحي باشاغا سابقاً أو أسامة حماد حالياً، لعدم وجود توافق عليها. وهو ما خلق فراغاً تنفيذياً، مشددا على ضرورة وجود حكومة موحدة.
مضيفا أن الخطوة الأولى لإجراء الانتخابات هي تشكيل حكومة موحدة، ولا مانع من أن يكون ذلك تحت رعاية أممية.