الحوار السياسي، والتسوية السياسية، والوطنية ومحاربة الفساد، أسس يجب أن تُبنى عليها المسارات السياسية التي خرجت بها اللجنة الاستشارية، حول هذه الموضوعات إلى جانب توضيح حيثيات المسار الرابع، سيكون محور الحديث مع عضو اللجنة الاستشارية عبير امنينة الأكاديمية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بنغازي في حوارية نحو الحل مع الإعلامية زينب تربح.
المسار الرابع يتمثل في تفعيل آلية الحوار المنصوص عليها في المادة 64 من الاتفاق السياسي واستبدال جميع الأجسام السياسية الحالية بمجلس تأسيسي يتم اختياره من خلال عملية الحوار.. ولكن هذا يثير القلق من العودة للمربع الأول وإنتاج نفس النتائج البائسة، إذًا ما الذي يجب أن يختلف في حوار سياسي جديد ينتج هذا المجلس التأسيسي؟
أجابت عبير امنينة، بالاستشهاد بجملة قالها الدكتور جمعة عتيقة عندما تم التنديد بالمؤتمر الوطني أو بمخرجاته، قال “هذه بضاعتكم ردت إليكم”، بالتالي المخرجات يجب أن تتلافى الخلل الذي حدث في عملية جينيف.
كيف يتم الاختيار؟
الاختيار يجب أن يؤثر أو يجب أن يكون هناك معايير محددة في كيفية الاختيار، كما أن التسوية السياسية أيضاً تحدد ما يمكن أن يخرجه المجتمعون، معقبة أن معايير اختيار اللجنة الاستشارية كانت موفقة بغض النظر عن الأسماء.
وأوضحت أنهم في إطار لجنة تم الاختيار فيها وفقاً للتخصص ووفقاً أيضاً للتخصص الذي يتقاطع مع الجغرافية ويتقاطع مع المكونات أيضاً، بالتالي فإن توسع هذه المعايير والاختيار بناءً عليها واشراك الروابط المؤسساتية مثل النقابات وروابط الشباب والاتحادات سيكون ذلك أكثر مأسسة وأكثر قرباً من الشريحة الواسعة للمجتمع الليبي.
وأضافت: ومع ذلك هناك أشياء لا يمكن معالجتها إلا إذا كان هناك ميثاق من قبل الأمم المتحدة، وعلى البعثة أن تقف بالمرصاد حيال أي شبهة للفتات أو الاحتيال لأن لجنة الحوار الجديدة ستحتاج لاختيار السلطة التأسيسية، وهذا يعني أنها ستواجه رشوة بالملايين، لذا يجب أن يكون هناك جهة تتابع وأخرى تراقب الموضوع وتقف بالمرصاد لكل من يقوم بها وإن كان الأمر صعب جداً، لأن المناصب عبارة عن غنائم.
كيف ستتعاملون في ظل وجود كمية هائلة من المال السياسي الفاسد في هذه المرحلة تحديداً؟
لا يوجد آلية واضحة قاطعة، والوصول لذلك صعب، كما أنه من الصعب التوصل لنتائج نافعة مئة في المئة، لكن على الأقل يجب أن يكون هناك رصد ومتابعة ومواجهة ورد فاضح لكل من يتورط أو يقع في شبهة تورط في هذه العملية، أو يتم تغييرها وفلترتها أيضاً.
البعثة الأممية والتحقيق في رشى جنيف
لقد تحدثنا في نفس الجزئية لكن في سياق آخر عندما تم الحديث عن اتفاق جينيف، عندما أردنا في سياق هذا المسار استدعاء لجنة الحوار.
وأكدت امنينة أن اتفاق جينيف تضمن خارطة طريق لم يتم تنفيذها ولم تلتزم بها حكومة الوحدة الوطنية، خاصة وأنها ترتبط بإجراء الانتخابات التي كان مقرر لها سنة وستة أشهر، مطالبة البعثة باستدعاء لجنة الحوار للاجتماع وفقاً لاتفاق جنيف، لذلك طرح تساؤل حول سبب عدم قيامها بذلك، خاصة عندما تمت المطالبة بضرورة الكشف عمن أعلن أنه قد تلقى رشى عند إعلان النتائج النهائية، وجددت التساؤل عن سبب التغاضي عن ذلك.
وأجابت بأنه البعثة قد تكون حققت في أمر الإعلان عن تلقي رشى، لكنها تحفظت على النتائج، معقبة بأن لجنة الحوار تم تفخيخها منذ اللحظة التي تم التغاضي فيها عن إعلان من الذي تلقى رشى ومن الذي منح الرشى، ومنذ هذه اللحظة رأى جميع الليبيين أن اللجنة فاسدة ومرتشية.
أزمة تأكل الثقة طالت البعثة الأممية، حيث أن هناك من يطالب برحيل البعثة، والبعض حملها مسؤولية الفوضى منذ هذه الحادثة التي اعتبروها ضربت مصداقية البعثة وأمانتها خاصة أن الحوار كان تحت رعايتها.
كان يفترض بالبعثة أن تكشف الحقيقة، ويمكن أن تقوم ستيفاني وليامز في كتابها الجديد أو مذكراتها بتوضيح سبب إغلاق الموضوع، وهذا سيكون للتاريخ، ولكن كان الأجدر بأعضاء لجنة الحوار أنفسهم أن يقوموا بكشف الحقيقة، لأن هذا الأمر يمس مصداقيتهم، بحيث يطالبون بتجميد الحوار لحين كشف حقيقة هذه الاتهامات، على الرغم من أن تلك الاتهامات صعّبت جدا المهمة التي كانت ملقاة عليهم في اختيار حكومة، لذلك يجب أن يركز كل من هو مرتبط بعملية اختيار حكومة على الحقيقة .
لا توجد ضمانات بالنسبة لأداء البعثة في تسيير الحوار الجديد والتحقيق في المال الفاسد
أكدت امنينة أنه يجب على البعثة أن تكون حاسمة وحازمة في بعض الإجراءات والتصرفات ويجب أن تكون هناك شفافية، معقبة بأنه يجب أن يعمل الليبيين وحدهم أيضا وأن يكون إحساس الوطنية والأخلاق عالٍ عند الانخراط في مثل هذه اللجان، ولكن اعتبار الوطن صفقة تُباع وأمر ليس له علاقة باستقطاب المال الفاسد إنما هو فساد سياسي، وهذا يؤدي لعدم القدرة على الالتزام بالاختيار السليم.
وأضافت عضو لجنة الحوار أنها تجزم بأنه لو تم الذهاب إلى المسار الرابع، فإن الضغط الذي ستتعرض له البعثة لاختيار أشخاص بعينهم سيكون مهول جدا، مشددة على أن الضمانات مرهونة بالتسوية السياسية وبالتفاوض السياسي.
لماذا دعمت امنينة المسار الرابع؟
وأكدت امنينة أنه على الرغم من كل ذلك فإنها تدعم بقوة المسار الرابع، متمنية أن تكون عضو في مجلس تأسيسي أو عضو في لجنة حوار، على أن يكون هناك ضمانات ملموسة وليس فقط التعويل على “الالتزام الأخلاقي”.
وأضافت أنه يجب أن يتم الضغط لتدبير تنظيم وقانونية الميثاق بشكل أكثر، حتى لا يتم تكرار أخطاء صامتة مثل ما حدث في جنيف ولربما حتى في الصخيرات.
المسار الرابع ينتج مجلس تأسيسي هو مسؤول على كتابة الدستور، إذا ماذا سيحل بالهيئة التأسيسية لصياغة الدستور وماذا عن مشروع الدستور؟
الهيئة وفقاً للتعديل 12 منتهية قانونيا، لكن الإعلان الدستوري فيه ما يقال لأن المجلس التأسيسي قد يفضل الذهاب في عملية تراكمية بدلا عن البدء من الصفر، وبما أن هناك مجهود مشروع موضوع وجاهز، يمكن أن يتم فتحه ويتم تعديل الجزئيات الخلافية، سواء مع نفس اللجنة أو مع غيرها، لأن تلك الجزئيات الخلافيات إذا عرضت في حوار وطني قد يتم حلها وينتهي الأمر، خاصة وأن من ضمن أعمال المجلس التأسيسي تنظيم حوار وطني تجاه المشروع الدستوري لمعالجة لبعض النقاط فيه، ومن ثم تعديله وإقراره أو الذهاب إلى دستور جديد، وعقبت امنينه: أن الخيارات في هذا الموضوع جمعيها مفتوحة وليست قطعية.
في جميع المسارات أول خطوة هي إنشاء حكومة جديدة، والحكومة هي التي ستوجه نحو المسار، كيف يمكن أن يتحقق ذلك إذا ما أسقطناه على الواقع اليوم، كيف ستخلق هذه الحكومة؟
أول نقطة من كل العملية الانتخابية هي جزئية لازم إعادة النظر في موضوع المفوضية العليا للانتخابات العلية للانتخابات، لأن استمرارها على هذا الوضع فستكون محل طعون انتخابية، وستنتهي العملية الانتخابية التي تقودها ومن السهل جدا التقاضي أو ضرب أي نتائج انتخابية بعرض الحائط، لذلك يجب معالجة الوضع القانوني للمفوضية العليا للانتخابات، حيث يجب استكمال عدد أعضاء مجلس الإدارة، ويجب إعادة تسمية رئيس مجلس الإدارة لأن عماد السائح مكلف.
وأضافت أنه لحوكمة العملية الانتخابية يجب تمويل مجلس الإدارة عند كل عملية انتخابية، بحيث لا يمكن أن يبقى نفس المجلس لأربع عمليات انتخابية متتالية على المستوى المحلي أو المستوى الوطني، كما يجب حل مشكلة التمويل للعملية الانتخابية، حيث يجب أن يكون هناك قانون لتمويل عملية انتخابية، ويجب أن تعمل السلطة التشريعية على إصدار هذا القانون.
وتابعت امنينة أما عن السلطة التنفيذية فقد منحت مدة عامين لإنجاز المهمة، إذا مرت منها عام ونصف دون اتخاذ أي إجراءات في سياق العملية الانتخابية أو تنظيم العملية الانتخابية فإنه يتم إسقاطها أو إعادة تسميتها أو تغييرها، وهذا ما لا أتمناه أبدًا.
وأكدت عضو اللجنة الاستشارية على ضرورة أن تعي الحكومة دورها ومسؤولياتها ومهامها المحددة المتمثلة في إجراء العملية الانتخابية وتسيير المرافق والخدمات العامة طيلة هذه الفترة دون أن تتوغل في بنود تتم من خلالها صرف أموال، بحيث يكون الصرف مقنن في الضروريات فقط التي يجب تحديدها.
ما مصير المسارات بعد عرضها على الشعب للتصويت؟ وما مدى درايتكم بشأن خطة البعثة فيما يتعلق بها؟
ما قامت به البعثة ممتاز جداً، حيث أنها تحاول الوصول لرأي الليبيين فيما يخص هذه المسارات، متمنية أن يكون ذلك رافدًا للعملية السياسية خاصة عندما يتجه المسار الشعبي لأحد المسارات الأربعة، حيث سيكون ذلك دافع لطرحه بكل قوة مع الأطراف السياسية.
مع الحديث عن المسارات الأربع، يجب أن يبدأ الأمر من حوار يجمع الأطراف السياسية وتحقيق تسوية حقيقية معهم
واعتبرت امنينة أن ما حدث في طرابلس بعد مقتل غنيوة الككلي عجل من وتيرة أن يكون هناك حل أو مخرج، مشيرة إلى أن مؤتمر برلين يجمع سفارات الدول ذات العلاقة بالملف الليبي يمكن أن يكون مؤثر جداً ويدفع البعثة للتعجيل ليتم الذهاب إلى أحد المسارات الأربعة، كما أن الإحاطة المنتظرة للمبعوثة الأممية هانا تيته أمام مجلس الأمن يمكن أن تكون نوعاً ما خطوة للأمام.
وأكدت امنينة أن المجتمع الدولي لديه الحل، مبينة أن الليبيين غير قادر على إجراء حوار وطني بمعزل عن أي تأثير خارجي، لأن ليبيا مكبلة تحت البند السابع ومصالح كل طرف سياسي فيها، ولا يوجد لدينا هامش من حرية الحركة.
وأضافت بما أن الليبيين في انتظار مبعوث أمريكي ونتائج مؤتمر برلين، وإحاطة البعثة الأممية، فإن ليبيا ليس لديها رفاهية أن يكون الحل ليبي ليبي، فنحن للأسف مرتهنون للخارج ولمصالحه .