عبير أمنينة: الواقع السياسي الحالي يكشف تمترس المؤسسات والسلطات وتمسكها بالسلطة، المشكلة الحقيقية في ليبيا الفساد كبير جداً

تتعقد خيوط المشهد الليبي، حيث تعيش طرابلس في توتر أمني وتشهد عودة الصوت إلى شوارعها، في الوقت الذي يمضي فيه مجلس النواب وحيدا في مسار تشكيل حكومة جديدة، يجري ذلك بالتزامن مع إعلان اللجنة الاستشارية المشكلة من قبل بعثة الأمم المتحدة عن توصيات طُرحت على الشعب مؤخرا للتصويت عليها، وهو تطور يعتبر فريد من نوعه، إذ أنه للمرة الأولى تقوم البعثة الأممية بطرح خيارات على الشعب للتصويت عليها، أمام ذلك هل تحمل هذه المسارات في طياتها حل؟ أو خارطة طريق حقيقية؟ وما مدى الثقة في معايير اختيار البعثة للجنة؟ هذه التساؤلات وغيرها طرحتها “المنصة” على عضو اللجنة الاستشارية عبير أمنينة.

كيف وقع اختيارك من قبل البعثة لتكوني عضوة في اللجنة الاستشارية؟ وكيف وجدت اختيار بقية زملائك في اللجنة؟

التساؤلات واقترانها بالتشكيك في اختيار أي مجموعة أو لجنة موجود دائما، لكن كيفية وسبب الاختيار تُسأل عنه البعثة، وما يجب أن نُسأل عنه هو المشاورات وما أسفرت عنه، إلا أن فلترة الشخصيات التي تم ترشيحها تم من البعثة التي اختارت الأسماء بناء على توصيات أو تزكيات العديد من الشخصيات التي لها ثقلها واحترامها سواء في إطار أكاديمي أو مدني.

هل هناك توزان في التيارات والجهات الفاعلة والآراء السياسية ممثلة في أعضاء اللجنة؟

لا تهدف اللجنة لتمثيل التيارات السياسية، فهذا أمر بعيد كل البعد عن عمل اللجنة التي تأسست على معايير اتضحت لنا في اجتماع مع مجموعة من مختصين في مجال معين يغلب عليه القانون.

وأضافت أما عملية الانتماء إلى تيارات أو اتجاهات لم تكن سائدة وواضحة، على الرغم أن الأيام الأولى لاجتماعات اللجنة أبرزت توجه ورؤية كل عضو، لكن الرؤية المتخصصة غلبت على جميع الرؤى الشخصية والتوجهات، والرؤى المتخصصة استندت إلى معطيات مطروحة للنقاش.

ألم يكن هناك دفاع عن توجهات مثلا، خاصة فيما يتعلق بشروط الترشح للانتخابات مثلا؟

بالطبع كان ذلك موجودًا، ولكنه استند على تبريرات قانونية، إلى جانب ذلك فإن الدفاعات اقترنت أيضا بالسياق السياسي لتبرير وجهة النظر المطروحة، وتابعت أن المحصلة بنيت على معطيات موجودة في الواقع ومطلوب حلول لمشاكل أو قضايا استندت إلى معايير قانونية وتخصصية.

 في النهاية، حاولت اللجنة البحث عن مخرج واقعي، قد لا يكون حل مثالي لأن الحلول المثالية لا يمكن أن تتحقق، بالتالي كان يحب التعاطي مع الواقع والسياسة القائمة، وإن كان البعض يراها نوعا من الانحياز.

 ما الذي يختلف في مسار البعثة الأممية الحالي عن مساراتها السابقة التي لم تنتج حلولًا مستدامة؟

الأنسب من المقارنة هو التعريف باللجنة الاستشارية بشكل دقيق، وهي لجنة طولبت بإيجاد حلول عبر خيارات لقضايا خلافية موجودة في الإطار القانوني والسياسي، خلال ثلاثة أشهر فقط، وبالفعل تم وضع مسارات مختلفة.

وأضافت أن اللجنة أنهت مهمتها لتتولى البعثة مهمة اخيار المسار الذي ترى الحوار والتفاوض عليه مع أطراف الصراع والأطراف السياسية التي ستقرر أي المسارات أفضل.

كشخص مستقل هل ترين أن اختيار اللجنة كان مسارا جديدا قد يأتي بنتائج مختلفة؟

أرى أن انهيار الأوضاع السياسية التي حدثت بناء على حكومة الوحدة الوطنية إثر حوار جنيف، كان يجب أن يخلفه حل لكسر هذا الجمود، وكان يجب أن يكون هناك حل لمحاولة السير بالعملية السياسية قدماً، لأن الواقع السياسي الحالي يكشف تمترس المؤسسات والسلطات وتمسكها بالسلطة، وبالتالي تم اختيار اللجنة كشكل أو آلية لحل الركود السياسي.

وأضافت أن اللجنة تقتصر وظيفتها على الاستشارة لا تختار جسم ولا يتم من خلالها الخروج بشخصيات معينة أو ما إلى ذلك وهذا ما يعطيها في رأيي استقلالية لكن هي مختلفة تماماً عن اللجان الأخرى.

هل كانت البعثة الأممية تلعب في دور المستمع أو كانت تعطي استشارات للجنة؟

في إطار عملنا، كانت البعثة كانت مسيرة للقاء لوجستيا، حيث شكلنا لجنة لصياغة الجلسات اليومية ولجنة الصياغة النهائية، وهاتين اللجنتين كانت مهمتهما الإجابة على أي تساؤل أو توفير أي مساعدة، اللجنتين كانتا ليبيتين، وكانت المساعدة من البعثة تتم في الأمور النفسية، حيث يتم تجميع عرض تطوير السحب، مؤكدة أن هذا ما حدث مع اللجنة التشريعية.

وأضافت أن البعثة كانت تحضر الاجتماعات التقابلية للجنة 6+6، وتمت الإشارة إلى أن البعثة تتحول من نهج الحياد إلى طرف في الصراع، ولكن البعثة لم ترد عن هذا الموضوع.

وأوضحت أن هذه الاتهامات توجه كثيرا للبعثة من أعضاء مجلس النواب ومجلس دولة في اللجنة، وغالبا ما كانت هذه الاتهامات تأتي تعليقا على لقاءاتها المدنية.

وأكد أمنينة أن البعثة لم تتدخل في مساراتهم، مشددة على أن أعضاء اللجنة هم من حددوا المسارات بعد تفكيك القضايا الخلافية.

وفي سياق آخر أكدت أمنينة أن المشكلة الحقيقية تكمن في الفساد والتمسك بالسلطة، حيث أن كل مؤسساتهم فاسدة، بل أن الفساد كبير جدا، حتى أن المؤسسات المناط بها المراقبة والمتابعة تعاني ما تعانيه من فساد، وبناء على ذلك أستبعد أن يكون القادم متوافق تماما مع ما نطمح إليه، لذلك نحاول نخرج من الركود السياسي لعملية انتخابية أخرى .