حذر نقيب أعضاء هيئة التدريس الجامعي عبد الفتاح السائح، من تداعيات قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية بشأن تعليق الإيفاد للدراسة بالخارج وآثاره الكارثية على مستقبل التعليم الجامعي
وأوضح السائح في خطاب وجهه لديوان المحاسبة، أن من بين التبعات الخطيرة للقرار الإضرار بمستقبل التعليم العالي في ليبيا في ظل النقص المتسارع في حملة الدكتوراه، وغياب حملة ماجستير فقط، ولا يمكن تغطية العجز البدائل حيث أن ما يزيد عن 75% من الكوادر الأكاديمية هم المتنامي دون استئناف الإيفاد الخارجي المنتظم.
وأشار إلى هدر المال الخاص بعد أن تحمل الموفدون تكاليف مالية ترتبط بخطوات رسمية للحصول على قبول أكاديمي وتأشيرة تم اعتمادها ثم تعطيلها فجأة، إضافة إلى أنه انتكاسة خطيرة تمس جوهر المشروع الوطني القائم على الاستثمار في الإنسان، وتجميدا لمبدأ تكافؤ الفرص، وتعديًا واضحا على حقوق شرائح أفنت سنوات عمرها في التحصيل والتفوق، من أجل مستقبل علمي يُنتج التنمية الحقيقية ويسهم في نهضة الوطن.
وأكد السائح أن الايفاد للدراسة بالخارج ضرورة ملحة فهو وسيلة للتدرج في الترقيات العلمية المتبعة مع عضو هيئة التدريس ووسيلة لنقل المعرفة ولتغطية العجز والاحتياجات من العناصر والخبرات الوطنية في الجامعات مما سيؤثر سلبا على مخرجات التعليم الجامعي.
وحملت النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس السلطة التنفيذية المسؤولية الكاملة عن تبعات القرار مناشدة ديوان المحاسبة، بالتدقيق فيما جرى، والتحقق من دوافع هذا التجميد غير المبرر ومتابعة الالتزام بما تم التوافق عليه رسميًا.