أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية عن قلقها البالغ تجاه ما ورد في المجلة الأوروبية بشأن إعلان السلطات اليونانية فتح دعوة دولية لتقديم العطاءات لمنح تصاريح استكشاف واستغلال الهيدروكربونات في مناطق بحرية جنوب جزيرة كريت يقع بعضها ضمن نطاق المناطق البحرية المتنازع عليها مع ليبيا.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكا واضحا للحقوق السيادية الليبية مشددة على تحفظها الكامل واعتراضها الصريح على أي أعمال استكشافية أو تنقيبيه تنفذ في تلك المناطق دون التوصل إلى تفاهم قانوني مسبق يحترم قواعد القانون الدولي.
وأوضحت الخارجية أن ليبيا كانت ولا تزال تسعى إلى جعل حوض البحر المتوسط فضاء للتعاون والسلم والتنمية المشتركة بين الدول محذرة من أن الحلول الأحادية من شأنها زيادة التوتر وتعقيد الأوضاع في المنطقة.
وفي ختام بيانها دعت الوزارة السلطات اليونانية إلى التعامل بمسؤولية مع عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين وإلى تغليب لغة الحوار والتفاوض البناء كسبيل وحيد للتوصل إلى حلول عادلة ومنصفة تحترم القانون الدولي وتضمن مصالح جميع الأطراف.