شاركت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية في الاجتماع الأول للجنة المشتركة لمعالجة أوضاع الشركات المتعثرة.
وبينت وزارة العمل أنها شاركت في الاجتماع الأول للجنة المشتركة المشكلة بين وزارتي العمل والتأهيل والخدمة المدنية، بموجب قرار وزير العمل والتأهيل رقم (286) لسنة 2025، لمباشرة تنفيذ المواد (1، 2، 3) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (146) لسنة 2025 بشأن معالجة أوضاع الشركات العامة المتعثرة.


واستعرض الاجتماع، البيانات الواردة في الكشف المُرفق بقرار مجلس الوزراء من خلال عروض مرئية قُدمت لأعضاء اللجنة، وذلك تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيال العاملين المشمولين بالقرار، والعمل على توجيههم للاستفادة من قدراتهم بحسب مؤهلاتهم وتخصصاتهم.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة آلية عمل اللجنة وتحديد المهام الموكلة إليها، إضافة إلى تكليف أحمد علي أحمد من ديوان وزارة الخدمة المدنية مقرّرًا للجنة. واتُّفق على دعم اللجنة بكفاءات إضافية من الجهات ذات العلاقة، حيث تم ضم كمال أحمد انقاب ،مندوب الشركات لدى الهيئة العامة لشؤون الخصخصة، ومحمد علي رويحة، ممثل الاتحاد الوطني لعمال ليبيا.