أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية عن رفضها الشديد واستغرابها العميق تجاه إعلان الحكومة اليونانية عن طرح عطاءات دولية لمنح تصاريح استكشاف واستغلال الهيدروكربونات في مناطق بحرية جنوب جزيرة كريت، بعضها يقع ضمن نطاق بحري متنازع عليه مع ليبيا، وذلك وفق ما ورد في العدد (2025/3335/C) من المجلة الرسمية للاتحاد الأوروبي الصادر في 12 يونيو 2025.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي صدر من بنغازي اليوم الجمعة، أن هذه الخطوة تعد انتهاكا للحقوق السيادية الليبية، وتتناقض مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، التي تكفل للدول حقوقا واضحة في استغلال مواردها ضمن مناطقها البحرية المعترف بها دوليا.
وشددت الخارجية الليبية على أن أي نشاط استكشافي أو استغلال للموارد في تلك المناطق دون موافقة صريحة من ليبيا يعد غير قانوني وعدائي، محذرة من تداعياته على الاستقرار الإقليمي ومؤكدة احتفاظها بكافة حقوقها القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها ومقدراتها.
ودعت الوزارة الحكومة اليونانية إلى وقف هذه الإجراءات فورا، والامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية الجانب، والدخول في حوار جاد لحل الخلافات وفق قواعد القانون الدولي، بما يراعي مصالح الطرفين ويحفظ الاستقرار في شرق المتوسط.
وأكد البيان أن الحكومة الليبية لن تفرط في ثروات البلاد، وأنها ملتزمة باستخدام كل الوسائل المشروعة لحمايتها، بما يضمن حق الشعب الليبي والأجيال القادمة.