أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة العليا حكما بنقض الحكم الصادر عن دائرة الجنايات بمحكمة استئناف درنة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”قضية سد درنة”، والمتعلقة بكارثة إعصار “دانيال” الذي ضرب المدينة في سبتمبر 2023.
وأكد أستاذ القانون العام المساعد، الدكتور مجدي الشارف الشبعاني، أن النقض لا يعني إسقاط التهم أو البراءة، بل هو إجراء يهدف لتصحيح أخطاء قانونية أو إجرائية، وضمان محاكمة عادلة.
وأضاف أن المتهمين المحكوم عليهم حضوريا ما زالوا قيد الإجراءات القانونية، وسيعاد النظر في القضية أمام دائرة جنايات جديدة، وفقا لتوجيهات المحكمة العليا.
وفي ما يتعلق بالمتهم الغيابي، علي الحبري، أوضح الشبعاني أن الحكم الصادر بحقه لا يشمله النقض، لكونه غيابيا وموقوفا لحين مثوله أمام القضاء، وبالتالي يبقى خارج نطاق الأحكام المنقوضة.
واختتم الشبعاني بالتشديد على أهمية الدقة في تفسير الأحكام القضائية، خاصة في القضايا ذات الحساسية الإنسانية والوطنية، مؤكدا أن “النقض لا يهدم العدالة بل يقومها”، وأن كل متهم يعد بريئا حتى صدور حكم نهائي بات.