شاركت حكومة الوحدة الوطنية، عبر وفد رسمي ممثل لها، في اجتماع لجنة المتابعة الدولية المعنية بـليبيا، الذي انعقد الجمعة في العاصمة الألمانية برلين، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبمشاركة واسعة من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.
ورحبت الحكومة بالبيان الختامي الصادر عن الرئاسة المشتركة للاجتماع، والذي أكد على احترام السيادة الليبية، والدعم المستمر لجهود الأمم المتحدة، وضرورة الامتناع عن أي إجراءات تؤدي إلى تعميق الانقسام.
وجدد وفد حكومة الوحدة الوطنية، التأكيد على رؤية الحكومة بأن الحل يكمن في الذهاب المباشر إلى انتخابات حرة ونزيهة، تُجرى على أساس إطار دستوري متفق عليه، باعتبارها السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة السياسية وتحقيق الاستقرار المستدام، بعيدًا عن أي مبادرات تؤدي إلى إنتاج الانقسام وتمدد المراحل الانتقالية.
كما شددت الحكومة على تمسكها بفرض هيبة الدولة عبر المؤسسات الشرطية والعسكرية النظامية، وإنهاء وجود أي تشكيلات خارجة عن القانون، باعتبار ذلك شرطًا أساسيًا لإرساء الأمن والاستقرار، وحماية المسار السياسي والدستوري في البلاد.
وثمّنت الحكومة تفهُّم الدول المشاركة وتجاوبها مع رؤية الحكومة، وحرصها على دعم مسار يقوده الليبيون أنفسهم، وصولًا إلى مؤسسات منتخبة تعبّر عن الإرادة الشعبية وتُنهي حالة التشظي.
وجددت الحكومة التزامها الكامل بالعمل مع الشركاء الدوليين لإنجاح المسار السياسي، ودعم جهود الأمم المتحدة بما يخدم تطلعات الشعب الليبي نحو السلام والتنمية.
