وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، خطابا إلى النائب العام طالب فيه بتشكيل لجنة لمتابعة أوضاع المحتجزين بسجون الردع والشرطة القضائية، والتأكد من قانونية احتجازهم، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالة من ثبتت عليه التهم إلى الجهات القضائية المختصة، أو الإفراج الفوري عمن لم تثبت عليه أية تهمة وفقا للقانون.
وجاء هذا الطلب استجابة لمذكرة مقدمة من عدد من أهالي وذوي المحتجزين، والذين طالبوا بمراجعة أوضاع ذويهم المحتجزين، والتعامل مع ملفاتهم بشكل قانوني وإنساني.
وأكد الخطاب المحال من قبل أمين عام مجلس الوزراء، راشد صالح أبوغفة، على ضرورة عرض المذكرة على النائب العام لاتخاذ ما يراه مناسبا بحكم الاختصاص، بما يكفل احترام الإجراءات القانونية وضمان الحقوق.
