تشير تقديرات خبراء مختصين إلى جانب بيانات تحليلية مستخلصة من دراسة أعدها المرصد الدولي لرصد الأبعاد البيئية للصراعات ومقره لندن، إلى أن الخسائر البيئية الناتجة عن الحرب المستمرة في السودان منذ منتصف أبريل 2023 قد تتجاوز 10 مليارات دولار، إلى جانب التكلفة البشرية الكبيرة التي قد تنجم عن الأثر البيئي للحرب.
وألقى القتال المحتدم في أكثر من 70 بالمئة من مناطق البلاد بتبعات وضغوط بيئية خطيرة شملت كافة أنحاء البلاد.
وتتمثل أبرز ملامح الأثر البيئي للحرب في التسربات الناجمة عن استخدام محتمل لأسلحة كيميائية، والتدمير الذي لحق بالعديد من المنشآت الخطرة، بما في ذلك مصافي النفط، والمناطق الصناعية، والمختبرات والمنشأت الكيميائية، ومحطات الطاقة، إضافة إلى تلوث مياه الشرب واختلاط مكونات الأسلحة والمتفجرات بحطام المباني، خصوصا في العاصمة الخرطوم، كما شملت الآثار البيئية زيادة إزالة الغابات وتدهور الزراعة.
وتضررت أيضا البنية التحتية لمعالجة المياه والصرف الصحي أثناء القتال، وذلك بسبب انقطاع التيار الكهربائي والإهمال، بالإضافة إلى الضربات المباشرة التي تعرضت لها العديد من المحطات.
وبحلول مارس 2024، كانت محطة واحدة فقط تعمل من أصل 13 محطة لمعالجة المياه في ولاية الخرطوم.
وقوضت الحرب قدرة البلاد المحدودة على التكيف والاستجابة مع تغير المناخ، مع توقف العديد من البرامج الرامية إلى معالجة هذا التحدي.
وبرزت مخاوف التسرب الكيميائي بشكل لافت خلال الشهرين الماضيين، على خلفية تقارير تحدثت عن استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية في العاصمة وعدد من مناطق إقليم دارفور، وهو ما ربطه البعض بظهور أمراض غريبة أدت إلى مقتل المئات خلال الأسابيع الماضية.
كما كشفت تقارير عن تعرض مواقع تخزين مبيدات في مناطق زراعية للتلف والنهب، مما يزيد من خطر تعرض السكان لها.
وزاد الصراع من الآثار البيئية لتعدين الذهب، بما في ذلك تدهور الأراضي، وارتفاع معدلات التعرية والطمي، والتلوث بالسيانيد والزئبق، الذي يشكل مصدرا رئيسيا للتلوث البيئي.
ووفقا لتقرير المرصد الدولي للصراعات والبيئة، وقعت منذ اندلاع القتال في أبريل 2023 وحتى يناير 2024 نحو 401 حادثة مرتبطة بمخاوف بيئية في المناطق الصناعية الرئيسية بالعاصمة الخرطوم، التي تتداخل فيها المواقع الصناعية الخطرة بشكل وثيق مع الأحياء السكنية، مما يزيد من خطر تعرض السكان المحليين للملوثات عند تضررها.
وتوقع التقرير وجود آثار بيئية مستقبلية خطيرة للحريق الذي طال مصفاة النفط الرئيسية في منطقة الجيلي، على بعد 45 كيلومترا شمال الخرطوم.
وقال التقرير: “أدت الأضرار التي لحقت بالمصفاة ومرافقها التخزينية إلى تلوث واسع في المناطق المحيطة، بينما أدت حرائق النفط الكبيرة إلى تدهور جودة الهواء، وانبعاث غازات وملوثات خطرة”
وساهم الاستخدام الواسع للأسلحة المتفجرة في المناطق الحضرية في إلحاق أضرار جسيمة، يتوقع أن تستمر تأثيراتها لفترة طويلة. وتعرضت مناطق سكنية وخدمية واسعة في الخرطوم لدمار كبير أدى إلى تراكم مواد بناء مسحوقة مثل الأسبستوس، التي يعتقد أن بعضها اختلط بمواد سامة من مكونات الأسلحة والمتفجرات التي استخدمت بشكل مكثف في القتال خلال الأشهر الماضية.
يزيد كل هذا من مخاطر استنشاق السكان العائدين مواد ملوثة، في حين يمكن أن يسبب التخلص من كميات كبيرة من الركام آثارا بيئية خطيرة ما لم يدار بشكل صحيح، خصوصا مع اختلاط الذخائر غير المنفجرة والمتفجرة بالحطام.
وبناءً على ما رصده التقرير من وجود نحو 100 ألف طن من الحطام في منطقة تبلغ مساحتها نحو 57 كيلومترا مربعا، فإن إجمالي الحطام الناجم عن الحرب في العاصمة الخرطوم، التي تبلغ مساحتها نحو 22 ألف كيلومتر مربع، يمكن أن يصل إلى أكثر من 38 مليون طن.
وقبل اندلاع الحرب، قدّرت سلطات الغابات في السودان الخسائر السنوية في القطاع بنحو 500 مليون دولار جراء القطع الجائر للأشجار المستخدمة في الوقود. وفي أعقاب اندلاع الحرب الحالية، اتسعت أنشطة القطع الجائر للغابات في ظل الفوضى التي عمت البلاد، وزيادة الحاجة إلى الموارد، واستخدام الأخشاب في الطهي في ظل ندرة وغلاء غاز الطبخ. واعتبر خبراء شاركوا في منتدى “حوا” للخسائر البيئية والبشرية لإزالة الغابات في زمن الحرب، الذي نظمه “التحالف الأخضر السوداني” خلال الأسبوع الأول من يونيو، أن ظاهرة إزالة الغابات الواسعة النطاق تعد واحدة من أبرز التداعيات الكارثية للحرب في السودان