بحثت بلدية الأصابعة سُبل حصر التعديات القائمة داخل المخطط العام وإزالة المباني العشوائية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر مكتب أملاك الدولة في بلدية الأصابعة ضم عميد بلدية الأصابعة عماد المقطوف، وعضو المجلس البلدي مجدي اعبار، ووكيل ديوان البلدية، ومدير المكتب القانوني بالبلدية، ومديرمكتب أملاك الدولة بالاصابعة، ورئيس فرع جهاز الحرس البلدي الاصابعة، ومديرإدارة المرافق والأشغال بالبلدية، ومندوب عن مكتب التخطيط العمراني، بالإضافة إلى رؤساء أقسام الشؤون الإدارية والمالية والمكتب القانوني بمكتب أملاك الدولة الأصابعة.
وناقش الحضور أعمال الرفع المساحي لمخطط “زيو” وإعادة تصنيفه إداريًا بما يتماشى مع متطلبات التخطيط الحضري للمدن.
وتناول الاجتماع جملة من القضايا المتعلقة بعقارات الدولة داخل نطاق البلدية، من أبرزها معالجة المختنقات المرتبطة بتسكين القطاعات، والتعديات على المخطط العام وأراضي الدولة، إضافة إلى مناقشة إمكانية تخصيص قطع أراضٍ داخل البلدية لإنشاء مصارف تجارية.