أعربت المُؤسسَّةِ الوطنيّةِ لحُقوق الإنسَّان بليبيـا، عن استهجانها الشديد من سياسات التهميش والإقصاء ضد المؤسسات الحقوقية الليبية في السياسات الحكومية المتصلة بملف حقوق الإنسان وأوضاع ومتابعة أوضاع السجناء والسجون.
واستشهدت المؤسسة بما قالت إنه تعرضت المؤسسات الحقوقية الليبية الحكومية منها وغير الحكومية للتهميش من التمثيل في قرار رئيس المجلس الرئاسي رقم ( 35 ) لسنة 2025، والمتعلق بتشكيل لجنة حقوقية لمتابعة أوضاع السجناء والسجون وأماكن الإحتجاز، وهو ما يُعرض نتائج وأعمال مثل هكذا لجان لتشكيك في مصداقية نتائج أعمالها.
وجدّدت المُؤسسَّةِ الوطنيّةِ لحُقوق الإنسَّان بليبيـا، تأكيدها على أنّ سياسات التهميش والإقصاء للمؤسسات الحقوقيّة الليبيّة، وعدم تمثيلها في اللجان الوطنيّة المعنية بمتابعة ومعالجة حالة حقوق الإنسان، والتي من بينها أوضاع السجون والسجناء لا يُسهم في إيجاد معالجات جذرية وشاملة وبشفافية ونزاهة كاملة في التعاطي مع هذه الملفات الحساسة والشائكة، والتي تتطلب تضافر الجُهود الوطنيّة لمعالجتها بإرادة وطنيّة بحثّه، ومن منطلقات ومسؤوليات إنسانيّة وقانونيّة ووطنيّة بحثّه، وليس من خلال التهميش والإقصاء وإنعدام الشفافية في التعاطي مع هذه القضايا والملفات الحساسة.
وأشارت المؤسسة إلى أنّ هذا القرار والذي غاب فيه تمثيل المؤسسات الحقوقيّة الليبيّة ما هو إلا استمراراً لنهج مؤسسات الدولة في تهميش وأقصاء الحركة الحقوقيّة الليبيّة، وأن المؤسسة على يقين بأنه لن تكون هناك نتائج حقيقية واضحة وحلول حقيقيّة ناجعة وشاملة وبشفافية تامة لهذا الملف الإنساني وهو ملف أوضاع السجون والسجناء بمراكز الإحتجاز، وإنما هي عباره عن حُلولّ تلفيقه كغيرها من اللجان السابقة التي سارت على ذات النهج، ولم تفضي إلى حُلولّ جذريّة وشاملة لمثل هكذا قضايا إنسانيّة شائكة.